صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

صفحه اصلی مقالات فرصت ها و مشکلات ناشی از درآمد نفتی در اقتصاد ایران

بروزرسانی : شنبه 14 اردیبهشت 1387
 

  فرصت ها و مشکلات ناشی از درآمد نفتی در اقتصاد ایران

 مقدمه
با توجه به اهمیت روز افزون عامل انرژی دررشد اقتصاد نوین و همچنین شرایط خاص ایران در برخورداری از منابع غنی انرژی (نفت و گاز) در محدوده جغرافیایی خود ، بر آن شدم تا در این مقاله ضمن نگاهی اندک به بعد تاریخی مقوله نفت و گاز ایران، نگاهی ژرف تر در مورد نحوه نگرش به این نعمت خدادادی در اقتصاد ایران و فرصت ها و مشکلات وابسته به این نوع نگرش و سیاست گذاری ها بپردازم
برای روشن شدن اهمیت سیاست گذاری ها در این بخش باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشت
۱) منابع نفتی موجود در ایــران ودیگر کشورهای نفت خیز محدود می باشد،این مطلب زمانی علنی تر شد که یکی از معتبر ترین شرکتهای نفتی جهان، شل،اعلام نمود: با روند فزاینده استخراج نفت و گاز در جهان ، تنها ۸۰ سال دیگر منابع نفتی جهت استخراج در زمین موجود می باشد. پس از آن مرکز مطالعات زمین شناسی ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ اعلام نمود که تا کنون حدود ۲۳% از ذخایر نفت و گاز جهان مورد بهره برداری قرار گرفته و به مصرف رسیده است. همچنین حدود ۴۶% دیگر باید مورد اکتشاف قرار گیرد و فقط ۲۹% از این منابع تا کنون به طور قطع کشف شده اند که با توجه به مصرف روزانه نفت و گاز در جهان (حدود ۷۹ میلیون بشکه در روز) این منابع به سختی می توانند تا ۳۱ سال آینده سوخت جهان را تا مین کنند. حال مسئله اینجاست که با در نظر گرفتن آنکه طی سالهای اخیر به طور متوسط بیش از نصف درآمد ملی کشورمان را درآمد ناشی از فروش نفت و گاز تشکیل داده و مسئله پایان پذیری این منابع سرشار،آیا توانسته ایم درآمدهای حاصله از فروش نفت خود را به طرز بهینه در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم؟
۲) رکورد تاریخی هر بشکه نفت تاکنون ۷۹ دلار بوده اما اکنون این رکورد شکسته شده و به بشکه ای ۱۰۰ دلار رسیده است و با توجه به شرایط بازار ( کمبود عرضه ، بحث اتمام پذیری منابع انرژی ،رشد نقاضا و مباحث مربوط به امنیت در منطقه خاور میانه که تامین کننده بخش عظیمی از نفت و گاز جهان است ) احتمال افزایش بیش از این قیمت نیز وجود دارد واین موضوع بر اهمیت توجه بیشتر و بهتر در مورد سیاست گذاری های درست در این عرصه می افزاید زیرا همانطور که بطور مفصل بحث خواهد شد افزایش بهای نفت در عین حال که نوعی فرصت برای صادر کننده های آن است می تواند برای آنها مضر نیز باشد
۳) نفت و گاز انفال محسوب می شوند و باید نحوه برداشت و تخصیص درآمد های ناشی از آن نه تنها در جهت رفاه مردم کنونی باشد بلکه باید آیندگان ما نیز از آن منتفع شوند
از سوی دیگر بطور کلی دو دیدگاه متفاوت در مورد منابع طبیعی در کشورها وجود دارد
۱) استفاده از منابع در جهت رشد
این گروه از اقتصاددانان معتقدند که می توان با یک مدیریت صحیح از سطوح اولیه استخراج منابع تا مرحله پالایش و فروش ، شرایطی را فراهم آورد تا از نفت و گاز به عنوان یک عامل مهم در جهت رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش قدرت سیاسی استفاده کرد
۲) مصیبت منابع ((Resource Curse
گروهی از اقتصاددانان معتقد به مصیبت منابع بحث خود را اینگونه بیان می کنند
که چرا اقتصاد کشورهای صاحب درآمد های نفتی با وجود حجم قابل توجه این درآمد ها که در نگاه اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایه ای به شمار می آید از رشد اقتصادی موفقی برخوردار نیستند؟ به طور دقیق تر می توان نشان داد که از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده نفت تنها نروژ که دارای ساختار سیاسی و تاریخی کاملا متفاوتی با بقیه کشورها است و البته توانسته است به شیوه ای متفاوت و معقول درآمد های نفتی را مدیریت کند و رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و بقیه کشورها عموما با مسائل مهمی در این رابطه مواجه بوده اند. به عنوان مثال ایران یکی از کشورهایی است که تاثیر درآمد های بالای نفتی در اقتصاد آن کشور را می توان به خوبی مشاهده کرد. در شرایطی که قیمت نفت کم تر از دو دلار به ازای هر بشکه بود اقتصاد ایران رشدی نزدیک به ده درصد را در یک فاصله ۱۵ ساله (بین ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲) تجربه کرد که نشان از یک رشد پایدار و مبتنی بر تشکیل سرمایه و کارآفرینی در داخل کشور بود. با این حال و درست به فاصله کوتاهی از جهش قیمت نفت از دو دلار به یازده دلار در سال ۱۳۵۳ رشد اقتصادی به شدت افت پیدا کرده و در عوض تورم و فساد اداری نتایجی بود که گریبان کشور را گرفت. از آن سال تا کنون اقتصاد ایران نتوانسته است از یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر برخوردار شود. هر چند که قطعا دلایل مختلفی در
این امر دخیل بوده اند ولی صورت مسئله نشان می دهد که سرازیر شدن درآمد متوسط سالیانه بیست و پنج تا سی میلیارد دلار به اقتصاد کشور نتوانسته است رشد مناسبی را به دنبال داشته باشد وحتی موجب تاثیرات منفی جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران گردیده است
اقتصاددانان این حوزه در جهت اثبات گفته های خود جدا از بعد تاریخی از ابزارهای اقتصاد سنجی نیز بهره گرفته و بصورت ریاضی رابطه معکوس بین رشد هرمی و پایدار اقتصادی و وجود منابع عظیم انرژی را اثبات می کنند .
ذکر این نکته ضروری به نطر میرسد که مدافعان نظریه مصیبت منابع منطقا با وجود منابع سرشار طبیعی مخالفتی نداشته اما سعی در اثبات این موضوع (بصورت تاریخی و ریاضی) دارند که وجود چنین منابع عظیمی ، کشور را به سمت عدم سیاست گذاری درست و به دنبال آن عدم رشد اقتصادی مورد انتظارسوق می دهد
در این مقاله در دو بخش کلی به بحث در مورد موارد گفته شده خواهیم پرداخت در بخش اول به راهکارهای موجود برای بهره مندی حداکثر از شرایط در جهت ماکزیمم کردن درآمدهای نفتی و سود حاصل از آن و به تبع آن رفاه اجتماعی (دیدگاه اول) و در بخش دوم به تشریح بخشی از سیاست های اشتباه که عمدتا ناشی از اثرات روانی درآمدهای نفتی بر سیاست گذاران بوده و موجب مشکلات فراوان در عرصه اقتصاد ایران گردیده (مصیبت منابع) خواهیم پرداخت
ودر پایان سعی خواهیم کرد روشی متعادل و صحیح و میانه در جهت سیاست گذاری های این بخش ارائه کنیم
□ بخش اول
در این بخش به بررسی مسائل مختلفی خواهیم پرداخت که همگی در جهت افزایش کارایی و سود حاصل از نفت و گاز و همچنین استفاده درست از آن است که کل مراحل تولید تا فروش را در بر می گیرد و به شرح زیر ارائه میگردد
۱) مدیریت مخازن
اولین مرحله در بحث نفت و گاز مربوط به استخراج این موهبت های الهی از دل خاک می باشد مرحله ای که شاید در نگاه اول نتوان به اهمیت فوق العاده آن در کل پروسه پی برد
پیشرفت و تکنولوژی امروز در تمامی زمینه ها به خصوص بخش نفت و گاز رو به گسترش بوده به طوری که روش های سنتی بهره برداری پاسخگو و روش صحیح تولید نمی باشد . در این راستا صیانت از مخازن باید با جدیت بیشتری دنبال شود
تعریفی از مدیریت مخزن میگوید "مدیریت مخزن استفاده منطقی و درست از منابع جهت به حداکثر رساندن تولید اقتصادی آن است"
اگر چه توجه به امر صیانت می بایست از زمان شروع برداشت از مخازن مد نظر قرار گیرد، لیکن با اتخاذ تصمیماتی در این مورد در حین تولید از یک مخزن نیز می توان از فرا رسیدن پایان عمر زودرس آن جلوگیری کرد. این دانش با بکارگیری منابع سخت افزاری و نرم افزاری تلاشهایی را در جهت بهینه سازی روشهای تولید با ملاحظات اقتصادی صورت می دهد.
بطور کلی اهداف مدیریت مخازن را می توان اینگونه بیان کرد
▪ کاهش ریسک
▪ افزایش تولید نفت و گاز
▪ افزایش بازیافت
▪ کاهش هزینههای تولید
در این مسیر مدیریت موفق مخزن مستلزم وجود "مدیریت هوشمندانه تکنولوژی" در بنگاه و در سطح کلان است. در این مورد میتوان به سند استراتژی تکنولوژی برای مدیریت مخازن RTRMدر کشور نروژ اشاره نمود
از جمله عوامل موثر دیگری که بر برنامه و ساختار مدیریت مخازن تاثیر می گذارند نیروی انسانی و عامل تکنولوژی است؛ در این راستا به خصوص باید عامل "تکنولوژی" را از عامل "مدیریت تکنولوژی" تفکیک کرد. ارنست براون در کتاب "ارزیابی تکنولوژی" آورده است : جملهای معروف وجود دارد که جنگ مهمتر از آن است که به ژنرالها سپرده شود. در مورد تکنولوژی نیز باید گفت که تکنولوژی مهمتر از آن است که به تکنولوژیستها سپرده شود. بر این اساس، آنچه باعث توسعهٔ تکنولوژی و همراستا نمودن آن با رشد و توسعه اقتصاد و صنعت و دستیابی بنگاههای اقتصادی به اهداف از پیش تعیینشدهشان میباشد، "مدیریت تکنولوژی" است. در حوزه بالادستی نفت نیز بر این نکته تاکید میشود که: مدیریت موفق مخازن، مستلزم "مدیریت موفق تکنولوژی" است از این روی درک صحیح از مفهوم تکنولوژی و ابعاد مختلف مدیریتی آن از جمله انتقال تکنولوژی، تحقیق و توسعه، نوآوری و.. .. همچنین بررسی تاثیر و جایگاه آن بر برنامه و ساختار مدیریت مخازن در کشور بسیار ضروری است.
در مورد جایگاه و شرایط مدیریت مخازن در ایران به سخنان مهندس میرزایی از مشاورین ارشد مخازن بسنده می کنم
"سه عامل اکتشاف، تولید و توسعه سه عامل مهم، ارگانیک، همبسته و تنگاتنگ مدیریت مخازن هستند در صورتی که این سه عامل در ارتباط تنگاتنگ در برنامهریزیهای کلان در نظر گرفته نشوند برای اعمال مدیریت مخازن پایهای وجود نخواهد داشت. نگاهی گذرا به ساختار وزارت نفت نشان میدهد که سه عامل فوق در حال حاضر در ارتباط لازم به یکدیگر نیستند. سازمانهای تولیدی نظیر مناطق نفت خیز، فلات قاره، نفت مرکزی... در ارتباط ارگانیک و همبسته با سازمان توسعه )شرکت متن( و سازمان اکتشاف )مدیریت اکتشاف( نبوده و این سه سازمان که باید در یک غلاف و یک مدیریت واحد وجود داشته باشند در سه سازمان با سه مدیریت جداگانه اداره میشوند. با این ساختار به نظر اینجانب صحبت از مدیریت مخزن و تولید صیانتی، راه به جائی نخواهد بود. به عبارت دیگر برای اجرا و اعمال مدیریت به مخازن لازم است هر کدام از سازمانهای مسئول تولید دارای بخشهای اکتشاف و توسعه تحت یک مدیریت واحد باشند."
قابل ذکر است که چندی است ساختاری به نام "شورای عالی مخازن" در حوزه برنامهریزی شرکت نفت مشغول به کار شده است که خود حرکتی صحیح در این زمینه به نظر می رسد
۲) پتروشیمی
یکی دیگر از بخش های اساسی و مهم در صنعت نفت و گاز استفاده از مواد خام زیرزمینی
در جهت تولید انواع مختلف مواد مفید دیگری است که این مواد، هم از نظر مصرفی و هم از نظر صرفه اقتصادی برای تولید کننده مفید تر خواهند بود .پتروشیمی صنعتی است که از طرفی، دامنه کاربرد محصولات آن بسیار گسترده است و سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آنها نمی توان به ثمربخش بودن سرمایه گذاری انجام شده امیدوار بود. مشخص است که استفاده از تکنولوژی برتر و مدیریت صحیح و به روز می تواند باعث افزایش میزان سود حاصل ازآن برای اقتصاد کشور شود . رویکرد کشورهای مختلف به این صنعت با هم متفاوت است. بیشتر کشورهای پیشرفته، برنامه های راهبردی بلندمدتی برای تسلط بر بازار محصولات پتروشیمی دارند، این کشورها حتی برای فروش مجوز تولید نیز برنامه های ویژه ای دارند و هر ساله فهرستی از فن آوری های قابل فروش را انتشار می دهند، کشورهایی مثل ژاپن و کره از این صنعت به عنوان نیروی محرکه صنایع مختلف خود استفاده کرده اند ، کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به ویژه آنهایی که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند، معمولاً دنباله رو و متأثر از سیاستهای کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده اند. ایران به سبب قرار گرفتن در شاهراه انرژی جهان و در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، می تواند نقش مهم و شایسته ای در عرصه صنعت پتروشیمی جهان به عهده گیرد.
متخصصان این صنعت موارد بسیاری را ذکر می کنند که می تواند تاثیرات مثبتی در این عرصه و به دنبال آن بر اقتصاد ایران داشته باشد که ذکر تمامی آنها خارج از فرصت این مقاله است و به همین جهت به صورت خلاصه وار در مورد تعدادی از این موارد بحث خواهیم کرد
۲ الف) عدم استفاده از لیسانس های خارجی و حرکت به سمت بومی سازی
برنامه های پتروشیمی ایران باید در کناررشد تولید به دستیابی به تکنولوژی های روز در این عرصه نیز توجه کند سیاستگذاری های فعلی بر مبنای تولید بیشتر با استفاده از تکنولوژی و لیسانس شرکت های خارجی است و این برای رسیدن به یک سیستم اقتصادی مطمئن کافی نیست زیرا هر روز دنیا در حال تحول و دگرگونی است و برای بقای مقتدرانه در بازارهای جهانی باید محصولات جدیدتر با کیفیت و کارایی بهتر تولید کرد. طبیعی است که وابستگی کامل به لیسانس و دانش فنی بیگانگان راه مطمئنی برای نیل به این هدف نیست. لذا باید زمینه های مناسب چه از نظر سیاست گذاری های اقتصادی، چه از نظر حمایت های مادی و معنوی محققین، متخصصین و مراکز و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی، جهت تولید دانش فنی و لیسانس در زمینه های مختلف فراهم گردد.
باید یک تکنولوژی که با نظارت متخصصین از خارج از کشور خریداری می شود، بلافاصله در جهت بومی کردن و یا ارتقای آن اقدام شود؛گفته میشود که نمیتوان از نظر حقوقی این کار را انجام داد، این موضوع درست است ولی برای رفع آن می توان در قرارداد حق کپی سازی را برای خود محفوظ نگه داریم یا با یک سری تغییرات جزئی این بهانه را از آنها بگیریم
برای تشریح بیشتر این بخش به کشور نروژ اشاره ای می کنیم .استراتژی توسعه صنعت نفت و گاز نروژ در قرن ۲۱ موسوم به OG۲۱ در سال ۲۰۰۲ میلادی تدوین شده و مبنای برنامه های توسعه این صنعت قرار گرفته است. این برنامه مجددا در سال ۲۰۰۵ مورد بازنگری قرار گرفته است. شکل این برنامه، محتوا و روش اجرای آن حاوی درسها و نکات آموزندهای است که میتواند مورد استفاده برنامه ریزان صنعت نفت و گاز کشور ما قرار گیرد.
نروژ از جمله کشورهایی است که موفق شده است مزیت نسبی خود در منابع انرژی را وسیله کسب مزیت رقابتی یعنی توانمندی تکنولوژیک سازد و امروز صاحب یکی از پیشرفته ترین صنایع انرژی جهان در حوزه نفت و گاز باشد.
با وجودی که صنعت نفت در این کشور کمتر از چهل سال سابقه دارد این کشور از جمله تامین کنندگان تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی ایران است که بیش از یک قرن سابقه دارد. نروژ از هم اکنون بازار کشورهایی مانند ایران را برای کسب این درآمد هدف گرفته و برای آن برنامه ریزی کرده است. این مسئله به خوبی نشان میدهد اگر ما نیز به دنبال کسب خوداتکایی تکنولوژی و حضور در بازار این صنعت باشیم باید فناوری را محور برنامه های توسعه خود قرار دهیم.زیرا امروزه منشا ثروت از زمین و پول و منابع به دانش تغییر پیدا کرده است
۲- ب) حمایت صحیح از بخش پتروشیمی
حمایت های غیراصولی باعث خراب شدن بازار و از بین رفتن منابع میشود. ضمن اینکه باید این حمایت ها هدایت شده باشد و جوری اعمال شود که در آینده این شرکت ها بتوانند روی پای خود بایستند و محصولاتشان قابل رقابت در عرصهٔ جهانی باشد.
امروزه در ایران پالایشگاه ها کاملا دولتی بوده و محصولات پتروشیمی را از نفتی که دولت به صورت تقریبا رایگان در اختیار آنان قرار می دهد تولید می کنند و در نتیجه هزینه تولید محصولات به شدت پایین بوده و در نتیجه قابلیت عرضه محصولات با قیمت پایینی را دارا می باشند ومی توانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند اما با توجه به کمبود انرژی و تقاضای روز افزون آن آیا دولت در آینده قادر به ادامه این حمایت خواهد بود؟ و اگر این حمایت ها قطع شود پالایشگاه های ما قابلیت رقابت با پالایشگاه هایی که از ابتدا با موضوع هزینه تولید مواجه بوده اند و با بهره وری بالا و تکنولوژی پیشرفته ، مسئله هزینه مواد اولیه را در تولید تعدیل کرده اند، خواهند داشت ؟ مطمئنا جواب منفی است آن زمان
است که مشکلات مدیریتی ، بهره وری و .... خود نمایی می کنند مثلا یکی از موضوع هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، زیاد بودن تعداد کارکنان در پالایشگاه های کشور است که این نیروی کار اضافی به کاهش کارآیی منجر می شود. پالایشگاهی با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه یا بیشتر در کشورهای پیشرفته را ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر اداره می کنند، در حالی که پالایشگاه های کشور ما و از جمله پالایشگاه آبادان از نیروی انسانی چند هزار نفری برخوردارند.
و یا پالایشگاه های ایران به دلیل استفاده نابهینه از مواد اولیه، ضایعات بسیار زیادی تولید می کنند و سبب اتلاف انرژی و سوخت می شوند
۲ – ج) اهمیت روزافزون گاز و ضرورت توجه به صنعت GTL در پالایشگاه های کشور
مقدار ذخایر اثبات شدهٔ گاز دنیا حدود ۱۴۰ تریلیون متر مکعب است که حدود ۳۰ درصد آن در منطقهٔ خاورمیانه قرار دارد در حال حاضر گاز طبیعی نزدیک ۲۵ درصد انرژی جهان را تامین می کند.با توجه به مسائل زیست محیطی و کاهش ذخایر نفتی جهان سهم این سوخت در سبد مصرف انرژی در حال افزایش است، به نحوی که طبق گزارش انجمن جهانی انرژی حداقل تا سال ۲۰۲۰ گاز طبیعی بهترین گزینه به عنوان سوخت جایگزین نفت خواهد بود و تقاضای گاز در اسیا و اقیانوسیه در طول ۲۵ سال اینده٬ ۳ برابر خواهد شد و . این مساله در کنار پتانسیل کشور در حوزه گاز طبیعی، ما را با این پرسش روبه رو می کند که راه استفاده درست از منابع گازی کشور چیست و چگونه می توان در عمل گاز را به ابزاری جهت توسعه کشور مبدل ساخت؟ تجربه صد سال تولید و فروش نفت و مقایسه آن با عملکرد کشورهای موفق در این عرصه نظیر نروژ نشان دهنده این مساله است که برخورداری صرف از منابع اولیه ارزان عامل ترقی و توسعه نبوده و می توان گران قیمت ترین منابع معدنی جهان را در اختیار داشت و همچنان توسعه نیافته ماند.
از سوی دیگر گاز طبیعی که می تواند به بیش از ۵۰ محصول با ارزش افزوده بالا از بنزین و گازوئیل مرغوب گرفته تا محصولات با ارزش پتروشیمیایی تبدیل وبه بازار بالقوه جهانی عرضه گردد و در نتیجه به ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور منجر شود، تنها در کشور ما عمدتاً به گرم کردن منازل و روشن کردن اجاق گاز خانه ها پرداخته و در نهایت در نیروگاه های با بازدهی پایین برق تولید می کند.
GTL (GAS TO Liquid) به فرآیندی اطلاق میگردد که در آن بتوان، گاز طبیعی را به فرآوردههای با ارزشی از جمله گازوئیل، نفت سفید و بنزین تبدیل نمود این فناوری هر چند بیش از ۸۰ سال قدمت دارد، ولی در مقیاس تجاری، هنوز در ابتدای راه توسعهٔ خویش قرار دارد . البته تبدیل گاز به بنزین دارای هزینه های به نسبت بالاتری نسبت به گازوئیل است
و به همین علت امروزه تمرکز بیشتر بر روی تولید گازوئیل از این طریق است که این نوع گازوئیل از مزایای بیشتری از نظر زیست محیطی در مقایسه با گازوئیل های دیگر برخوردار است
در مورد ایران و از دلایل عدم شکل گیری سریع این تکنولوژی می توان به منابع سرمایه گذاری ناکافی٬ تقاضای بالای داخلی برای سوخت٬ تزریق گاز به مخازن نفتی٬ سیاست های زیست محیطی داخلی برای جایگزینی سوخت های نفت و گازوئیل با گاز اشاره کرد
با توجه به نقش تعیین کننده گاز در تامین انرژی آینده جهان و همچنین موقعیت منطقه ای ایران٬ آن را از سایر کشورهای با منابع غنی گاز در منطقه متمایز می کند. ایران در بطن کشورهای تولید کننده عمده نفت و گاز است. ایران با ۱۵ کشور مرز ابی و خاکی مشترک دارد. همچنین ایران با داشتن ۷۰ میلیون جمعیت از نیروی متخصص قویتری برخوردار است. بدین طریق و با در نظر گرفتن حجم عظیم منابع گازی٬ موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی٬ ایران می تواند به سرعت به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان گاز طبیعی در بازارهای جهانی ظاهر شود. با این شرایط توجه بیشتر به صنعتGTL به نسبت صادرات گاز به صورت خام می تواند تحولی بزرگتر در عرصه اقتصاد ایران در آینده داشته باشد.
۳) کاهش میزان مصرف داخلی انرژی و صرفه جویی در آن
توجه به صرفه جویی در استفاده از انرژی در داخل کشور از یک سو از نظر دینی جلوگیری از اسراف محصوب می شود و ار جهت دیگر باعث آزاد شدن بخش قابل توجهی از انرژی خواهد شد که می تواند تاثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد
امروزه کمتر کسی تردید دارد که مصرف انرژی در کشور بسیار بی رویه بوده و شاخص شدت انرژی در کشور بسیار نامطلوب است. کل انرژی مصرفی در کشور حدود ۴.۲ میلیون بشکه معادل نفت خام است که چنین میزانی از مصرف انرژی با هیچ یک از دیگر شاخص های اقتصادی کشور مطابقت ندارد
در شرایطی که فرصت برای سرمایه گذاری به منظور توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز محدود می شود، بهینه سازی مصرف و کنترل تقاضا، علاوه بر سایر جنبه های مثبت اقتصادی و زیست محیطی،همانطور که ذکر شد نفت و گاز بیشتری را هم برای صدور و کسب درآمد ارزی آزاد می کند. برآورد های اولیه نشان می دهد که در صورت پدید آمدن آن عزم ملی، ۱۰ تا ۲۰ درصد صرفه جویی و افزایش راندمان در مصرف انرژی کشور با سرمایه گذاری اندک و در دوره ای چند ساله قابل تحقق است که این به معنای ده تا بیست میلیارد دلار صرفه جویی خواهد بود.
بطور مثال به بخش مسکن اشاره می کنیم ، از میزان انرژی مصرفی کشور حدود ۴۰ درصد آن مربوط به بخش ساختمان است و اگراین سهم عمده در مصرف انرژی در حد رفاه و آسایش خودمان بود، چندان اهمیتی نداشت، اما این مقدار زمانی فاجعه است که مقدار قابل توجهی از این ثروت الهی بدون استفاده و به همراه آلوده کردن هوا و آسیب حرارتی در محیط زندگی سوزانده شده و از بین میرود، در حالیکه مطابق برآوردهای فنی و نتایج پروژه های اجرایی با امکانات موجود کشور، با رعایت موارد بهینه سازی میتوان تنها در بخش ساختمان و مسکن تا ۵۰ درصد در مصرف سوخت صرفه جویی کرد و از شرایط آسایش حرارتی مطلوبی نیز برخوردار بود.
مصرف بی رویه سوخت در کشور، به قدری زیاد است که صرفه جویی حتی یک درصدی باعث افزایش درآمد یک میلیارد دلاری کشور خواهد شد و این مبلغ به طور قطع میتواند گوشه های از کمبودها را در کشور مرتفع کند.
در بخش صنعت توجه به این نکته ضروری است که در فرایند صنعتی شدن،دو عامل انرژی و سرمایه به تدریج جایگزین نیروی انسانی شده و نقش آن در هزینه تولید افزایش می یابد
ولی در این میان نباید از مصرف بیش از حد انرژی در صنعت ایران گذشت . صنعتی که از منابع انرژی ارزان سود می برد و توجهی به شاخص شدت انرژی در تولید در آنها بسیار کم است ، برخلاف کشورهای توسعه یافته که این شاخص را کم و کمتر کرده اند و تاثیر نوسانات قیمت انرژی در هزینه تولید خود را کنترل نموده اند
۴) سنجش روش های سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و پتروشیمی و انتخاب درست در این زمینه
روش های مختلف سرمایه گذاری در صنعت نفت و پتروشیمی را می توان به سه بخش تقسیم کرد :
الف) روش Finance :
گرفتن وام از بانکهای خارجی و پرداخت اصل و بهرهٔ وام از فروش محصولات تولیدی
ب) بیع متقابل :
سرمایه گذار خارجی، سرمایه و سود خود را از برداشت بخشی از محصول تولیدی طرحهای سرمایه گذاری شده تامین میکند
ج) سرمایه گذاری مستقیم :
سرمایه گذار خارجی و کشوری که سرمایه گذاری در آنجا صورت میگیرد, در مالکیت طرح با درصدی توافقی شریک می شوند
د) روش BOT که توضیح داده خواهد شد
اکنون این سؤال مطرح می شود که از میان این روشها کدام روش مناسب تر است؟
اگر کشوری که سرمایه گذاری در آنجا صورت میگیرد از لحاظ تواناییهای اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرحهای توسعه ای را در موعد مقرر به بهره برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده به قیمتهای پیشبینی شده در طرح, به فروش برساند, روش فاینانس مطلوب است ، چرا که مدیریت طرح ها به طور کامل به عهده خود کارفرماست.
روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین المللی و رقابت با دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست چرا که ریسک سرمایه گذاری بالا است و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند, پرداخت وامها و بهره آنها با مشکل مواجه میشود. این مهمترین چالش پیشروی سرمایه گذاریهای پتروشیمی در ایران است؛ چرا که اغلب سرمایه گذاریهای پتروشیمی به صورت فاینانس است که در صورت عدم تحقق اهداف پیشبینی شده، پرداخت وامها و سود آنها را با مشکل مواجه میکند.
برای چنین کشورهایی، روش بیع متقابل بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه گذار، سرمایه و سود خود را از محصولات برمی دارد، بنابراین سرمایه گذار خود را دربارهٔ کیفیت و بازار محصولات متعهد میداند و در مدیریت طرحها مشارکت می کند، این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن میشود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است.
البته لازم به ذکر است سرمایه گذاران خارجی سعی میکنند کمترین ریسک را در سرمایه گذاری خود متحمل شوند. از این رو، تا حد امکان خود را کمتر با قوانین داخلی کشور ما درگیر می کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی در طرحهای کارخانه هایی مانند پالایشگاه و پتروشیمی به صورت بیع متقابل رغبت نشان نمی دهند.
به نظر میرسد گزینهٔ مناسب دیگر، BOT باشد، این روش امروزه در کشورهای توسعه یافته برای واگذاری آخرین تصدیهای دولتی به بخش خصوصی مانند تاسیسات زیربنایی مورد توجه قرارگرفته و موارد متعددی نیز اجرا شده است. در این روش تمامی خدمات اعم از طراحی، تدارک، ساخت، تامین و بهرهبرداری از پروژه به پیمانکار واگذار میشود، پیمانکار مسئولیت کامل تامین مالی و اجرای پروژه را به عهده گرفته و بهره برداری از پروژه را تا زمان معین که طبق قراردادهای مالی برای بازپرداخت هزینه ها و سود پیمانکار تعیین شده است، انجام میدهد.
این روش طبقه بندی های مختلفی مانند BOO و BOOT دارد که البته همسویی بیشتری با اهداف برنامهٔ سوم دارد چون تصدی گری بخش دولتی را ندارد و بدون اینکه دولت سرمایه گذاری کند، اشتغال مورد نظر ایجاد میشود.
البته به نظر می رسد که نوع طرح از اهمیت فوق العاده ای در تعیین نوع سرمایه گذاری برخوردار است و در این راستا انتظار می رود که ارزیابی های درست و دقیق و علمی قبل از شروع پروژه و انتخاب نوع سرمایه گذاری انجام شود تا بیشترین فایده از سرمایه خارجی جذب شده در این بخش صورت گیرد
۶) توجه و نفوذ بیشتر در OPEC
در پایان بخش اول لازم دیدم تا نگاهی به اوپک (Organization of the Petroleum Exporting Countries ) و نقش ایران در آن به صورت بسیار خلاصه وار داشته باشم نقشی که هرچه پررنگ تر باشد به نفع اقتصاد ایران خواهد بود گرچه امروزه نیز ایران دومین کشور صادر کننده نفت اوپک است و نقشی مهم در آن دارد اما تبعیض اصلی در این مورد ، عدم واگذاری سمت مدیر کلی اوپک به ایران است . ایران که دومین کشور در این سازمان است بعد از ۱۹۶۰ و تاسیسی اوپک تاکنون فقط یکبار دارای چنین سمتی بوده است ، سمتی که دارا بودن آن نقش مهمی در تعیین سیاست های نفتی اوپک و به دنبال آن جهان خواهد داشت
در بخش اول مقاله سعی شد تا نگاهی مختصر به صنعت نفت و گاز از مرحله اول تا پایان مرحله پالایش صورت گیرد و مشکلات موجود در این مراحل و پیشنهادهای متخصصین این عرصه در جهت رفع آنها و رسیدن به شرایط استفاده ماکزیمم از این منابع عنوان شد .
□ بخش دوم
در این بخش از مقاله به بیان مشکلات و نارسایی هایی در عرصه اقتصاد ایران خواهیم پرداخت که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از فراوانی منابع نفت و گاز در کشور و درآمد سرشار آن ناشی گردیده است البته دیدگاه های متفاوتی نسبت به نحوه تاثیر و میزان تاثیر نفت بر این عوامل وجود دارد اما چیزی که واضح است تاثیر نفت بر شکل گیری مسائل نادرست اقتصادی ودر جهت مقابل عدم شکل گیری برخی مسائل و شرایط درست و علمی است که موجب عدم رشد اقتصادی مورد انتظار در ایران گردیده است
نفت و گازبا توجه به نقش فراوانی که در تامین انرژی جهان دارند از منابع زیر زمینی استراتژیک برای هر کشور از جمه ایران محسوب می شوند که صرف نظر ازاینکه
می توانند موجب افزایش تاثیرگذاری کشور در عرصه بین المللی گردند ، موجب سرازیر شدن حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به کشور می شوند ، درآمدهایی که خارج از محدوده صنعت و اقتصاد کشوراست و از یک جهت پایدار و ابدی نیستند و از جهتی دیگر میزان آنها تابع شرایطی خارج از اختیار و برنامه ریزی های اقتصادی کشور است که اگر با مدد از سیاست های درست و امتحان شده این حجم عظیم نقدینگی در جهتی صحیح و علمی قرار گیرد می تواند موجب رشد اقتصادی بالایی برای کشور گردد . البته در عکس این حالت این درآمد ها نه تنها کمک کننده نخواهند بود بلکه موجب ایجاد مشکلات اقتصادی می شود که معمولا توسط همان درآمد های نفتی برای مدتی بر آن سرپوش گذاشته می شود
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که چه در طول تاریخ ایران و چه در زمان حاضر بسیاری از مشکلات و عدم اتخاذ سیاست های درست در این عرصه ریشه در بعد روانی ناشی ازدرآمد های سرشار و به دنبال آن ایجاد غرور کاذب و همیشگی پنداشتن این شرایط داشته است
● تاثیرات درآمدهای نفتی در شکل گیری و ساختار دولت و اقتصاد در ایران
شرایط و ساختار دولت در ایران تاثیرات بزرگی از نفت و درآمدهای آن گرفته است گرچه از یک دیدگاه می توان عوامل زیادی از جمله مسائل تاریخی ،فرهنگی و... را درعدم رشد اقتصادی مطلوب در ایران و حجم بالای دولت دخیل دانست اما نمی توان از سهم بزرگ نفت در این موضوع به سادگی گذشت .
همانطور که گفته شد بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از درآمدهای دولت ایران از طریق نفت گردید . این موضوع در جهش شدید قیمت نفت در دهه ۵۰ تاثیر اصلی خود را نمایان کرد
ایران سراسر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی با رشد اقتصادی بسیار بالا و منظم و تورم بسیار پایین- غالباً در حد صفر- قابل نامگذاری است.
در مجموع دوره ۱۹۶۲-۱۹۷۲ یکی از موفق ترین دوره های نوسازی ایران در قرن بیستم میباشد. اما به لحاظ سیاسی، از آغاز این دوره نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتید، تا آنجا که در آستانه ۱۹۷۳ مکانیزم موثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت. نبود رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی بر مبنای روابط سیاسی منجر گردید، به نحوی که پیشبرد هیچ پروژه بزرگی بدون جلب موافقت و احتمالا مشارکت رده های بالای نظام سیاسی میسر نبود. تمرکز بیش از حد قدرت و نبود آزادی های سیاسی موجب افت کارایی دستگاه های اقتصادی و اداری گردید.
در دهه ۵۰ با افزایش قیمت نفت درآمد نفت از ۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۲ به ۱۸۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ افزایش یافت، سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ۱۳۴۲، ۵۶% درسال ۱۳۵۰ و ۷۷% در سال ۱۳۵۶ رسید. یکباره قانون برنامه پنج ساله به کلی کنار گذاشته شد، مصرف ارزی به چند برابر افزایش یافت، تعرفه های گمرکی به زیان اشتغال و تولید داخلی رو به کاهش گذاشت، سازمان برنامه و بودجه عملاً به حاشیه رفت و حتی در معرض انحلال قرار گرفت و توهم قدرت که در ذهن دولت مردان شکل گرفت . شاید بتوان عوامل فوق را در کنار بقیه عوامل یکی از فاکتورهای شکل گیری انقلاب اسلامی بدانیم . بعد از انقلاب اسلامی مصادره اکثریت کارخانه های مهم بخش خصوصی توسط دولت و همچنین شروع جنگ تحمیلی باعث نوعی رکود شدید و انحصار دولتی بسیار گسترده در اقتصاد ایران گردید .پس از پایان جنگ بهترین شرایط برای اصلاح ساختار انحصاری دولت و وابستگی دولت به نفت بود گرچه با ایجاد امنیت و آزاد شدن منابع ، ایران از رکود خارج شد اما انحصارات و دخالت های دولت و وابستگی های شدید این دولت (با حجم عظیم دخالت در اقتصاد ) به درآمدهای ناپایدار نفتی ادامه یافت و می توان گفت با توجه به سیاست ها وبرنامه های اجرا شده در این فاصله شرایط مذکورتغییر محسوسی نداشته است و امروز نیز با این شرایط مواجه هستیم
در ادامه چند آمار در این زمینه ارائه می گردد و سپس در رابطه با آنها مطالبی ارائه میشود
▪ بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بخش خصوصی فرصت و امکان رقابت با شرکتهای دولتی را که در بسیاری مواقع از امتیازات گسترده ای برخوردار بوده اند ندارد
▪ ‪ سهم نفت در بودجه دولت در حال حاضر در حدود ۵۰% است
▪ طبق سند چشم انداز در هر سال باید ۱۰ درصد از اتکا کشور به نفت کاهش یابد و قرار بود تا سال ۸۸ بودجه جاری را از نفت برداریم؛، اما در سال های گذشته این روند بطور دقیق اجرا نگردیده ودر بعضی سالها اتکای بودجه به نفت بیشتر از گذشته شده است
▪ تعداد شرکت های دولتی در سال ۵۷، ۱۹۰ شرکت بود که این تعداد در سال ۷۸ به ۱۵۰۰ و در سال ۸۲ به بیش از ۲۵۰۰ عدد افزایش یافت
▪ در قانون بودجه ۱۳۶۷ تعداد شرکت های زیان ده دولتی ۶۱ شرکت بود که ۳۵ درصد کل شرکت ها را تشکیل می داد . در سال ۱۳۸۰ مجموع زیان شرکت های دولتی به ۳۲۵۸ میلیارد ریال رسید که ۰.۸۱ درصد کل بودجه شرکت های دولتی را تشکیل می داد و مربوط به ۱۰۲ شرکت زیان ده بود که از نظر تعداد حدود ۲۰ درصد شرکت های دولتی را شامل می شد. تعداد این شرکت ها در ۱۳۸۳ به ۱۱۹ شرکت، زیان ده رسید و این روند در سالهای گذشته نه تنها کنترل نشده بلکه ادامه یافته است و دولت زیان های این شرکت ها را متقبل گردیده است
▪ طبق آخرین گزارش بنیاد تحقیقاتی هریتیج، دولت ایران طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بالاترین سطح مداخله در اقتصاد را در میان نزدیک به ۱۶۰ کشور جهان داشته است. آمریکا نیز به عنوان برترین قدرت اقتصادی جهان، دوازدهمین کشور مداخله گر در اقتصاد داخلی است.
▪ شمار کارکنان دولت از ۵۵۶ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر افزایش یافته که نشان دهنده رشد فزاینده دولت طی دو دهه اخیر است
آمارهای بالا مارا به تعریفی از دولت در ایران حال حاضر می رساند : دولتی که حجم عظیمی از اقتصاد را در دست دارد که تامین بخش عمده ای از آن به وسیله درآمد ها نفتی می باشد
حال از چندین زاویه می توان این تعریف را در ابعاد سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی توصیف کرد
ابتدا به ریشه موضوع یعنی درآمدهای نفتی می پردازیم و با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار بین المللی (بازار انحصار چندگانه (Monopoly)) و تحت تاثیر عوامل گوناگون سیاسی و اقتصادی تعیین می گردد که عمدتا خارج از اراده داخلی است ، این سئوال مطرح می گردد که تاثیرات نوسانات قیمت نفت بر دولت ایران چه خواهد بود ؟
به عنوان سئوال دیگر اگر قیمت نفت به حدی بسیار پایین نزول کند و یا منابع نفتی ایران
تمام شود چه اتفاقی برای اقتصاد ایران خواهد افتاد ؟
امروزه واضح گردیده که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشورهای صادر کننده نفت تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورها قرار دارد. تاثیر پذیری حیات سیاسی و به طور مشخص امنیت ملی از نفت در چند دهه اخیر نمونه های متفاوتی داشته است. برخی از ویژگیهای صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا ومصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژیهای پیچیده کشورهای صنعتی و شرکتهای چند ملیتی، وابستگی به سرمایه گذار کلان برای اکتشاف و استخراج،کنترل قیمت نفت به وسیله نیروهای بین المللی گستره و عمق تاثیر گذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.
بدین ترتیب میتوان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین الملل یک روی مساله است، روی دیگر مساله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی، تاثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه باید اذعان نمود که اگر نفت را از اقتصاد ملی خذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی واجتماعی و حتی سیاسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت،واردات کالاهای اساسی،تامین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی،وابسته به درآمدهای نفتی است. به عبارتی صریح تر امنیت اقتصادی،امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می باشد.
مشکلات و نارسایی های ناشی از این موضوع در این زمینه بسیار گسترده است که تعدادی از آنها بصورت خلاصه وار در ذیل ذکر خواهد شد
۱) عدم رشد بخش خصوصی و نظام آزاد بازار در ایران
از دیدگاه اقتصاد سیاسی دیگر نمی توان به دولت و تصمیمات آن به شکل قبل نگاه کرد و باید پذیرفت که در یک نظام اقتصاد سیاسی تصمیمات و عمکرد دولت از یک سو برای قشری مفید و برای قشری دیگر زیان اور خواهد بود در این شرایط که بخش عمده اقتصاد در دست دولت است و وزارت صنایع که باید حمایت کننده صنعت و بخش خصوصی باشد خود به عنوان دارنده حجم عظیمی از صنعت مطرح است، واضح است که سیاست های اعمالی از سوی آن وزارتخانه بیشتر در جهت حفظ بنگاه های در دست دولت باشد . در دیگر سو احساس امنیت در این بنگاه ها در مقابل ورشکستگی در کنار عدم وجود
بهره وری بالا ، مدیریت ضعیف ، عدم استفاده از تکنولوژی روز ، عدم بازاریابی صحیح و درست و ... موجب زیان دهی بخش به نسبت وسیعی از این بنگاه ها گردیده و بعضی دیگر از آنها در شرایط سر به سر قرار دارند
کلیه بنگاه های فوق دارای ردیف بودجه بوده و ضرر شرکت های دولتی از طریق نفت جبران می شود
نمی توان گفت که بخش خصوصی در ایران از ضعف بحران زایی در حال رنج بردن است اما شرایط مناسبی نیز ندارد و انتظار می رفت دولت با تغییر دیدگاه در جهت انحلال بنگاه های زیان ده وارتقاع سطح بنگاه های کم بازده اقدام کند و سپس شرایط واگذاری این بنگاه ها به بخش خصوصی آغاز نماید که بخشی از این موضوع با عنایت به بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز گردیده ، گرچه در واگذاری ها خریداران سهام بعضی بنگاه های بزرگ باز هم شرکت ها و بنیاد های دولتی یا وابسته به دولت بوده اند واما در هر جهت خود گامی موثر در زمینه تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت بشمار می رود.
همچنین انتظار می رود تا در آینده از دخالت های دولت در اقتصاد کاسته شود و با
شکل گیری نظام اقتصاد آزاد (بازار) در کنار سیاست های حمایتی دولت ، این موضوع موجب ایجاد محیط رقابتی و به دنبال آن رشد اقتصادی در کشور گردد
۲) نفت و امنیت ملی
وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ضعف بزرگی برای آن محسوب می شود و شرایطی را ایجاد می کند که نیروهای بیگانه با تمرکز بر این عامل حیاتی از طرق مختلفی مانند تحریم و... اقتصاد ایران را ضعیف و ضعیف تر کرده که مطمئنا به دنبال آن ضعف امنیت ملی را شاهد خواهیم بود . برای نمونه در اینجا به گزارش استرن از گزارشات سیستم اطلاعاتی امریکا اشاره می کنیم
استرن توضیح می دهد که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به تک محصول نفت است و اگر این امکان یعنی صادرات نفت و یا درآمدهای آن، از این کشور گرفته شود، دولت ایران قادر به اداره کشور نخواهد بود. وی بیان می کند که ۲ عامل میزان صادرات نفت ایران را فرسایش می دهد: یکی افت طبیعی تولید مخازن نفتی که اغلب در نیمه دوم منحنی تولید خود قراردارند و دومی رشد مصرف داخلی نفت خام که شتاب فراوانی هم دارد(به این موضوع در بخش اول پرداخت شد). اولی میزان تولید نفت خام کشور را بطور کلی فرسایش می دهد و دومی سهم این تولید در مصرف داخلی را افزایش می دهد و نتیجه مشترک این دو، کاهش نفت خام باقیمانده برای صادرات است. استرن سناریوهای مختلفی را از منظر میزان توان سرمایه گذاری ایران برای جبران افت تولید خود، بررسی می کند تا مشخص نماید که روند کاهش میزان صادرات نفت خام و درآمد ارزی حاصل از آن در چه زمانی به صفر می رسد و آن زمان را زمان شروع بحران در ایران می داند.
استرن محتمل ترین سناریو برای رسیدن به این نقطه را بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی و طولانی ترین سناریو را بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ می داند.
گزارش استرن جهت گیری تحریم ها علیه ایران را نیز تا حدود زیادی مشخص می کند: حوزه های نفتی ایران نباید توسعه یابند مگر تا حدی که امنیت انرژی آمریکا به خطر نیفتد؛ قدرت خرید درآمدهای ارزی حاصل از نفت ایران نیز باید تا حد مقدور کاهش یابد، این امر از طریق محدودیت های تجاری و محدودیت در نقل و انتقالات بانکی برای ایران تا حدودی تحقق می یابد، اتفاقی که در تحریم های اخیر و به بهانه برنامه صلح آمیزهسته ای ایران از سوی امریکا وسازمان ملل متحد اتخاذ گردید و موجب ضربه هایی به سیستم مالی و تجاری ایران شد
۳) نفت و عدم مالیات ستانی صحیح و عدالت اجتماعی
با ورود فزاینده پول نفت به خزانه دولت، گرفتن مالیات داخلی از لحاظ سیاسی دشوارتر می شود بنابراین هیچکدام از دولتهای نفتی از جمله ایران، از فرصت مالی فراهم شده به خاطر رونق استفاده کامل نکردند تا نظام مالیاتی قوی غیرنفتی مستقر سازند که قابلیت تامین درآمد برای دوره پس از رونق را داشته باشد. جالب است که مالیات بر تجارت خارجی به دلیل افزایش سریع واردات طی دوره رونق افزایش یافت اما حتی این افزایش در اکثر موارد به خاطر کاهش مالیاتهای وضع شده برکالاها و خدمات داخلی خنثی گردید
دولت ها در جهت گذران امور جاری خود و نیز ورود به برخی سرمایه گذاری های عام المنفعه که رغبتی برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد، نیازمند پول هستند. برخی امور نیز وجود دارند که ورود بخش خصوصی به آن باعث ایجاد مفسده است، امنیت و قضا از جمله این موارد است لذا دولت به عنوان مرکز اعمال اراده عمومی باید موارد مذکور را به انجام رساند. بهترین منبع درآمدی دولت چیست و دولت برای انجام وظایف خود چگونه باید منابع مورد نیاز را فراهم آورد؟ در کنار سایر منابع درآمدی دولت از مالیات به عنوان مهمترین منبع تغذیه دولت نام برده می شود، به نوعی که در ادبیات اقتصادی کلاسیک جهان تمام هزینه های دولت باید از طریق مالیات ها تامین شود.
در عموم کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای توسعه یافته هزینه های دولت از طریق مالیات ها تامین می شود. پرداخت مالیات توسط شهروندان، آنها را نسبت به اقدامات دولت حساس خواهد کرد به دیگر سخن مودی مالیاتی چون به سهم خود بخشی از هزینه های دولت را تامین می کند امکان دارد که اقدامات دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم در راستای افزایش رفاه عمومی و امنیت اجتماعی مالیات دهنده باشد. از طرف دیگر دولت نیز مراقب افکار عمومی است و تلاش دارد فعالیت های خود را در چارچوب خواسته مردم توجیه و تبیین کند و این به نوعی یک همبستگی ارگانیک بین دولت و ملت پدید می آورد، هر چه منابع درآمدی دولت مستقل از افراد باشد به همان میزان دولت خودرای و مستقل از اراده واقعی مردم است و با ضریب فزاینده بیشتری به شکاف دولت-ملت دامن می زند زیرا دولت دیگر وامدار مردم نیست و مصلحت ملی را نه ملت که خود و با جیب مستقلش تعیین می کند، نتیجه این رویه معلوم است و نیازی به تحلیل ندارد.
در حالی که طبق آمارهای اعلام شده تولید ناخالص ملی کشور در سال ۸۵، بالغ بر ۴۵۰ ملیارد دلار برآورد شده است اما میزان مالیات های جمع آوری شده توسط دولت اصلاً در حد رضایت بخشی قرار ندارد، به عبارت دیگر رقم مالیات های جمع آوری شده هیچ تناسبی با GNP ندارد. طبق آمارهای اعلام شده در نماگرهای بانک مرکزی در حالی که رقم هزینه های جاری دولت ۳۷۷۹۳۵ میلیارد ریال بوده است کل درآمدهای مالیاتی ۱۷۷۶۱۷ میلیارد ریال بوده که هیچ تناسبی با هم ندارند، یعنی در حالی که دولت باید حداقل هزینه های جاری خود را از طریق مالیات ها تامین کند حتی نتوانسته ۴۰درصد این رقم را نیز جذب کند.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و بی نیازی از درآمدهای مالیاتی باعث شد سازمان امور مالیاتی در حاشیه قرار بگیرد. به عبارت دیگر هنگامی که دولت احساس نیاز کند به سراغ سازمان می رود تا از فعالان اقتصادی مالیات متناسب را اخذ کند. عدم توجه جدی دولت به این مقوله که ارقام آن را اثبات می کند شکاف بین فقیر و غنی را که خلاف اصل عدالت اجتماعی است روز به روز بیشتر خواهد کرد
باید به این نکته اهمیت داد که وجود نفت باعث بی نیازی دولت از مالیات و به طبع آن
ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور و عدم وجود پایگاه داده و نظام روز دنیا در آن و استفاده از سیستم سنتی در ایران گردیده و مشکلات جدی ناشی از آن با کاهش و یا قطع درآمدهای نفتی آشکار و آشکارتر خواهد شد
۴) نفت و آینده صنعت در ایران
آنچه مسلم است، این است که صنعت کشور، تا کنون از دو مزیت انرژی ارزان و ارز تخصیصی برخوردار بوده است اگر این دو مزیت از صنعت گرفته شود، قدرت رقابتی آن از دست خواهد رفت.
امروزه علا وه بر نهاده های کار (نیروی انسانی) و سرمایه (ماشین آلا ت)، انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل، برق و...) نیز به عنوان یکی ا زنهاده های مهم تولید در بحث های کلا ن اقتصاد مطرح است، لذا تولید تابعی از نهاده های کار، سرمایه و انرژی خواهد بود.
واضح است که حمایت های فوق برای صنعت در حال حاضر به نوعی متاثراز درآمدهای نفتی دولت است . از بک سو تخصیص ارز به صنایع با وجود انحصار در بازار ارز توسط دولت است که ناشی از ارز حاصل از فروش نفت می باشد واز سوی دیگر منابع عظیم انرژی موجود در کشور به صورت ارزان به صنعت تزریق می شود که هر دو مورد گفته شده نوعی حمایت آنی و بدون دیدگاه آینده نگرانه است زیرا باید به این سوال جواب داد که آیا با نوسانات قیمت نفت و رکود بازار آن و یا حتی اتمام ذخایر موجود باز هم صنعت کشور قادر به ادامه فعالیت خواهد بود؟
البته می توان به این موضوع ( حمایت دولتی) به شکل استفاده از مزیت نسبی کشور در انرژی و ارزدر جهت شکل گیری و رشد صنعت نگریست اما ایا این سیاست به درستی اجرا گردیده است؟
بحث دیگری که در این مورد مطرح است بحث عدم رشد کافی صنایع غیر نفتی و اتکا به صنعت نفت در ایران است که در این زمینه برخی عنوان می کنند که روابط ناشی از صادرات کالاهای اولیه با سایر بخش های اقتصادی در مقایسه با صنایع کارخانه ای ضعیف تر است این امر به صورتی است که صنایع کارخانه ای برخلاف تولید منابع طبیعی به تقسیم بهتر کار و بهبود استاندارد زندگی مردم می انجامد، بنابراین رشد اقتصادی در کشورهای با
و فور منابع طبیعی کندتر است.
۵) ایجاد رانت و فساد در کشورهای با وفورمنابع نفتی
در ابتدا باید تعریفی دقیق ار مفهوم رانت داشته باشیم
"رانت درآمد ناشی از اشتغال یا مالکیت یکحق نهادی است بدون آنکه مالک برای دریافت این درآمد کمکی به تولید اجتماعی کرده باشد، بدین معنی که کسب آن حق نهادی تاثیری بر ظرفیت تولید اجتماعی ندارد"
یکی از جامع ترین توصیفات درمورد رابطه رانت و فساد با منابع طبیعی را تولوادور گیلفیاسون در مقاله خود بیان میدارد به همبن علت ترجمه و تلخیصی از بخش هایی از این مقاله در اینجا ارائه می گردد ، لازم به توضیح است که که بعضی از موارد گفته شده بصورت کلی بیان می گردد و ممکن است در اقتصاد ایران بصورتی کمرنگ تر بوده یا کاملا برطرف شده باشد
حجم عظیم رانت ناشی از منابع طبیعی، مخصوصا در ارتباط با حقوق مالکیت غیر کارآمد، بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و لاقید در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای غیر بازاری می تواند به یک رانت خواری لجام گسیخته در میان تولیدکنندگان منجر شوند که این امر سبب می شود تا منابع طبیعی، با این انحراف، از ایفای نقش مثمر ثمر اجتماعیِ فعالیت اقتصادی بکاهند.
بنابراین ترکیب منابع طبیعی فراوان با بازارهای ناقص و ناکارآمد و همراه با ساختار قانونی سست به نتایج ویرانگر و مخربی منجر خواهد شد. در حالتهای حدی؛ ناگهان جنگ های داخلی درمی گیرد(همانند برخی از کشورهای آفریقایی که منابع الماس دارند) که نه تنها عوامل تولید را از تولید سودمند اجتماعی منحرف می سازد؛ بلکه حتی نهادهای اجتماعی لازم (برای همزیستی مسالمت آمیز) و حاکمیت قانون را تخریب می کند.
در حالات غیر حدی، ستیزیدن برای کسب رانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی، می تواند به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در میان برخی از نخبگان منجر شود، که این نخبگان، از این رانت ها برای آرام کردن پشتیبانان سیاسی خود و در نتیجه برای حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد. که این امر به بازداشتن و ضعیف کردن دموکراسی و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
علاوه براین، به این دلیل که کشورهای دارای منبع، همیشه خود را در معرض خطر ناشی از تهاجم دیگر کشورها می بینند، غالبا حجم بسیار عظیمی از منابع خود را در دفاع ملی مصرف می کنند، این حجم عظیم مخارج نظامی موجب جلوگیری از رشد بدلیل اثرات معکوس این مخارج بر تکوین و تخصیص سرمایه می شود.
البته رانت خواری می تواند اثرات بسیار دیگری نیز داشته باشد. برای مثال؛ دولت می تواند با مساعدت و حمایت از بنگاه ها و یا افراد امتیازدار برای دسترسی هرچه بیشتر به منابع طبیعی، بازار آزاد را مخدوش و بی اثر سازد. همان چیزی که برای مثال در روسیه اتفاق
می افتد. یا آنها می توانند حمایت های تعرفه ای یا دیگر انواع طرفداری ها را ازرانت خواران داشته باشند.
رانت خواری گسترده (بعنوان مثال، سعی در کسب درآمد از موارد شکست بازار)، می تواند موجب ایجاد فساد در دولت و البته در کسب و کار مردم و نیز موجب انحراف در تخصیص منابع شود. که این امر سبب کاهش کارایی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابری های اجتماعی می شود. مشاهدات تجربی و تئوری اقتصادی، نشان می دهند که حمایت های وارداتی {مانند تعرفه و دیگر حمایت های مرسوم}، امتیازهای تبعیض آور و فساد، همه گرایش به تخریب رشد و کاهش کارایی اقتصادی دارند
همچنین منایع طبیعی فراوان، می تواند به مردم یک کشور، احساس کاذب امنیت را القا کند و منجر شود که دولت، بینش و احساس نیاز برای اجرای سیاستهای اقتصادی لازم برای رشد (نظیر معامله آزاد، کارایی بروکراتیک و کیفیت نهادی) را از دست بدهد، بعبارت دیگر؛ سرمایه طبیعی، می تواند موجب برون رانی سرمایه اجتماعی شود، این برون رانی یا جانشینی بوسیله عواملی اتفاق می افتد که به آنها زیرساختار و نهادهای اجتماعی (که در یک برهه طولانی مدت بوجود آمده اند) همانند فرهنگ، پیوستگی اجتماعی، قانون، سیستم قضایی، آداب و رسوم و چیزهایی شبیه به این ها، که اعتماد اجتماعی را شامل می شوند، می گوییم.
گرایش به سوی ایجاد ثروت از طریق سیاستها و نهادهای خوب، می تواند به سبب فعالیتهای نسبتا آسان یاب (effortless ) استخراج ثروت از خاک یا دریا، دچار افول و نقصان شود. مائده آسمانی می تواند یک موهبت پیچیده( mixed blessing) را به همراه آورد. این استدلالات می تواند در خصوص وضعیتی که کمک های خارجی به بار می آورند نیز، مطرح شوند. جالب است که نشانه هایی از وابستگی بیشتر کشورهای دارای منابع غنی طبیعی به کمک های خارجی وجود دارد که حقیقتا می تواند وضعیت خطرناک این کشورها را تشدید نماید.
از سوی دیگر، کشورهای دارای منبع، برای ایجاد و افزایش فساد، مستعدتر از بقیه کشورها هستند تا حدی که فراوانی منابع طبیعی سبب تخصیص عممومی برای دستیابی خصوصی افراد (بدون پرداخت و هزینه کرد از سوی فرد) به منابع کمیاب با خاصیت مشاع می شود. بنابراین، بصورت اساسی حق برخورداری از رانت منابع، کنار گذاشته می شود و در نتیجه این کشورها بیشتر از سایر کشورها در معرض انواع فساد قرار می گیرند.
در ادامه، نویسنده با بهره گیری از آمار و ارقام و تکنیک های اقتصادسنجی، یکبار با بررسی داده ها در میان ۶۰ کشور و بار دوم با بررسی داده هایی دیگر در میان ۸۸ کشور؛ نتیجه می گیرد که فساد رابطه معنی داری با مقدار منابع طبیعی آن کشورها دارد. ( در چند نمودار آماری این رابطه ها بصورت شهودی در کشورهای هلند، نروژ و اکراین بررسی شده که در صورت نیاز می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید)
۶) رشد نقدینگی و تورم و افزایش واردات
رشد شدید قیمت نفت در چند ماه گذشته که رکورد قیمت در طول تاریخ را پشت سر گذاشت و سیل عظیم درآمدهای نفتی به کشور، همچنین اجرای سیاست های نا مطلوب درنحوه استفاده و تخصیص این درآمد ها (اجرای سیاست های پوپولیستی ) باعث گسیل درامد های نفت به سمت بازار داخل گردید و طبق آماراعلام شذه توسط بانک مرکزی ، کل نقدینگی ایجاد شده طی دو سال گذشته معادل ۴۵ سال منتهی به سال ۱۳۸۴ بوده است.و و ایران بالاترین حد رشد نقدینگی در اقتصاد خود را تجربه کرد که به گفته دکتر محمد ستاری‌فر رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی "چنانچه همه چیز به حالت اول برگردد، برای جبران ضربه‌ای که در این دو سال بخاطر تزریق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل۲۰ سال زمان نیاز است وا گر کسی بگوید می‌توان اثرات این ضربه را ظرف یکی دو سال برطرف کرد قطعا حرف او شعاری بیش نیست"
و این سرآغاز تورم شدیدی گردید که اکنون نیز به خوبی قابل لمس است و دولت با آگاهی از ضعف صنعت داخلی در پاسخگویی به این حجم عظیم تقاضا ، اقدام به واردات در بعد وسیعی نموده است. قرائن نشان می‌دهد که دولت سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی را در بخش واردات هزینه می‌کند که با توجه به این میزان واردات، تکلیف درآمدهای افسانه‌ای ارزی مشخص است، یعنی ما نفت می‌فروشیم و در قبال آن انواع کالاها را وارد می‌کنیم. فروش منابع زیرزمینی و وارد کردن کالا علاوه بر پیش‌خور کردن ثروت نسل‌های بعد، باعث رکود و حتی تعطیلی تولیدات داخلی می‌گردد. به هر دلیل اگر روزی ایران نتواند صاحب چنین درآمدی باشد، وضعیت معیشتی مردم و تورم بالای کنونی که با واردات تا حدودی مهار شده است در شرایط نبود درآمد نفتی، چه می‌شود؟
اگر سیاست های درستی در جهت تخصیص و استفاده از درآمدهای نفتی اجرا می گردید آیا باز هم شاهد چنین شرایطی بودیم ؟ مطمئنا در آینده افسوس درامدهای نفتی که امروز توسط مدیدریت غلط و به وسیله تورم و واردات و نه ایجاد زیر ساخت های اقتصادی از کف رفته را خواهیم خورد . در بخش سوم مقاله در رابطه با نحوه تخصیص بهینه و صحیح درآمدهای نفتی بطور کامل بحث خواهیم کرد
□ بخش سوم
● بررسی روشهای تخصیص صحیح درآمدهای نفتی
در این بخش از مقاله سعی خواهیم کرد تا با توجه بررسی تجربیات مختلف در زمینه تخصیص درامدهای ناشی از منابع طبیعی و در ضمن آن توجه به شرایط اقتصاد ایران
به یک جمع بندی در مورد نحوه صحیح تخصیص درآمدهای نفتی ( با توجه به نفت ۱۰۰$)
در اقتصاد ایران برسیم
سیر صعودی بـالا رفـتـن قـیـمـت نـفـت ، درآمـد ارزی کـشور را از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۸۴ و ۷۰ میلیارد دلار در سال ۸۵ بازهم بالاتر برده و این درآمد سرشار چنانچه مدیریت نشود می‌تواند به‌جای فرصت، تهدید تلقی گردد. ‌
از سوی دیگر بحث مـهـمــی کــه فــراروی ما قـرار دارد ایـن اسـت کـه دانستن نحوه تخصیص حـدود ۱۲۰ مـیـلـیـــارد دلار درآمــدهــای ارزی ســال‌هــای ۸۴ و ۸۵ و همینطور درآمدهای بالاتر مربوط به سال ۸۶ حق مسلم مردم است. مردم باید بدانند که ثروت خدادادی نفت که متعلق به همه ایرانیان است در کجا و چگونه خرج مـــی‌شـــود. پـــرســش دیـگــر آن اســت کــه بــه‌رغــم ایــن درآمـدهـای نـفـتـی افـسانه‌ای چرا وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم بهبود شایان ذکری ندارد؟
مشخص است که سیاست های انتخاب شده در جهت برخورد با این درآمدهای افسانه ای موضوع اصلی و تعیین کننده میزان رفاه و رشد اقتصادی ناشی از این درامدهاست اما
طیف کشورهای مختلف پاسخ‌های متفاوتی را به این موضوع داده اند، که این سیاست ها را بطور کلی می توان به ۷ دسته تقسیم بندی کرد
از بین سیاست های موجود کشور ایران چهار سیاست استفاده از درآمد نفتی برای تامین بودجه جاری دولت، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های عمومی، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های صنعتی و گسترش واردات را دنبال کرده است
۱) سرمایه گذاری درآمدهای نفتی توسط بخش عمومی برای ایجاد ظرفیت های عرضه کالاهای خصوصی مثل ساخت کارخانه فولاد یا خودرو یا لوازم الکترونیکی: این سیاستی است که در سی سال گذشته به صورت پیوسته در ایران تجربه شده و معایب آن به خوبی توسط جامعه احساس شده است. این سیاست از یک طرف باعث شکل گیری بخش تجاری وابسته به دولت می شود که به علت برخورداری از مزیت های خاص در رقابتی تبعیض آمیز با بخش خصوصی قرار گرفته و موجب کاهش و یا سرکوب شانس رشد بخش خصوصی می شود. از طرف دیگر وقتی درآمد های نفتی توسط بخش دولتی هزینه می شود منطق اقتصادی که توسط یک کارآفرین ریسک پذیر خصوصی همواره در نظر گرفته می شود خدشه دار شده و نهایتا سرمایه گذاری در بسیاری از حوزه هایی صورت می گیرد که کشور در زمینه تولید آنها لزوما مزیت رقابتی ندارد. وجود حجم قابل توجهی از صنایع دولتی کشور که یا زیر ظرفیت فعالیت می کنند و یا در صورت مواجه شدن با رقابت واقعی قدرت فعالیت خود را از دست می دهند، شاهدی بر این مدعا است
۲) سرمایه گذاری درآمد های نفتی توسط بخش عمومی برای توسعه زیرساخت های عمومی مثل توسعه شبکه راه ها و آموزش و بهداشت: مزیت اصلی این سیاست هزینه کردن درآمد های نفتی برای ارتقای سطح سرمایه فیزیکی و انسانی در جامعه است. در مقابل اشکال اصلی آن بر هم زدن نظام قیمت ها از طریق فراهم کردن خدمات عمومی ارزان و در نتیجه تشویق جامعه به استفاده بیشتر از آنها است. مثلا اگر دولت از طریق درآمد های نفتی نظام آموزش عالی را گسترش دهد مردمی که نیازی به پرداخت هزینه این امر نمی بینند ممکن است تقاضای بیش از حد بالایی برای آموزش عالی داشته باشند بی آنکه حضور در دانشگاه واقعا برای آنها ضرورت داشته باشد. مشکل دوم این سیاست تمرکز قدرت در دست دولت و نیز فساد ناشی از هزینه کردن حجم عظیمی از منابع مالی توسط دستگاه بوروکراسی است که ممکن است موجب حیف و میل منابع و یا سرمایه گذاری در پروژه های نامناسب شود.
۳) هزینه کردن درآمد های نفتی برای توسعه واردات کالاهای خارجی: این سیاست ها هم جزء سیاست های آشنا برای مردم ایران هستند، چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن بخشی از درآمد های ارزی نفتی صرف واردات کالاهایی مثل گندم، روغن، اتومبیل، لوازم الکترونیک، تجهیزات نظامی و غیره شده است .هر چند این سیاست باعث ارتقای سطح رفاه می شود ولی همان طور که در معضل بیماری هلندی قبلا تاریخ نشان داده است این سیاست می تواند از طریق کاهش قیمت ارز خارجی و ارزش گذاری بیش از حد پول ملی باعث ضربه زدن به صنایع و بخش کشاورزی داخلی شود. ضمن این که معمولا کمکی به انباشت سرمایه در کشور نمی کند.
۴) صرف درآمد های نفتی در بودجه جاری دولت: این سیاست معمول ترین شکل هزینه کردن درآمد های نفتی است که در بیشتر کشورهای دارای منابع طبیعی (از جمله نفت) مورد استفاده قرار گرفته است. سیاست فوق چند اشکال عمده دارد. اولا با وابسته کردن درآمد نظام سیاسی به درآمد های نفتی باعث تمرکز قدرت و قطع رابطه با مصرف کنندگان براساس مالیات دریافتی از آنها می شود. ثانیا مطالعات نشان می دهد که به علت نوسانات گسترده در درآمد های نفتی وابسته بودن دولت به درآمد های نفتی باعث می شود که در دوره های کاهش چنین درآمدی کشور با کسری بودجه جدی مواجه شود که افزایش درآمد های مالیاتی قابلیت جبران آن را ندارد. هم چنین این سیاست باعث می شود که دولت ها در دوره بالا بودن درآمد های نفتی اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های خدمات عمومی نمایند که بعدا در دوره کاهش درآمد ها و یا به مرور زمان و با افزایش هزینه های جاری دولت به علت افزایش اندازه تاسیسات دولتی بودجه دولتی کفاف هزینه های عملیاتی تاسیسات خدمات عمومی را نداده و باعث استفاده زیر ظرفیت از این تاسیسات می شود.
۵) تفکیک درآمد های نفتی از اقتصاد داخلی: نمونه موفقی از این روش برای اولین بار در نروژ به کار گرفته شد. اقتصاددانان نروژی از همان سال های اولیه سرازیرشدن درآمد های نفتی به این کشور دریافتند که وجود این درآمد بادآورده می تواند باعث بروز نتایج منفی در کل اقتصاد شود. به این سبب ایده صندوق درآمد های نفتی که براساس آن درآمد های نفتی به خارج از کشور منتقل شده و دولت صرفا مجاز به استفاده از درآمد ناشی از سود این صندوق که چیزی در حدود چهار درصد در سال است می باشد. در حال حاضر ارزش دارایی های موجود در صندوق به بیش از دویست میلیارد دلار رسیده است و دولت این کشور با وجود فشار احزاب پوپولیست برای استفاده از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در خدمات عمومی از هزینه کردن در داخل کشور امتناع کرده است. سیاست صندوق ذخیره ارزی ایران که در سال های گذشته به اجرا درآمد در واقع تلاش برای پیاده سازی مدلی ضعیف شده از این سیاست بوده است.
۶) توزیع مستقیم درآمد های نفتی بین شهروندان بدون وارد کردن آن در بودجه دولتی: این سیاستی است که عده ای از اقتصاددانان پس از مشاهده ناکارآمدی سیاست های فوق پیشنهاد کرده اند. در این سیاست از طریق ابزارهایی مثل اعطای سهام شرکت ملی نفت به کلیه شهروندان یا حداقل شهروندان بالغ درآمد نفتی به طور مستقیم به آنها منتقل می شود. ایده ای که توسط تیم آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد شد به لحاظ نظری به این سیاست نزدیک بود. با این سیاست درآمد دولت از طریق فروش نفت قطع شده و این درآمد مستقیما به شهروندان منتقل می شود و سپس از طریق اخذ مالیات از آنها هزینه های خود را تامین می نماید. اشکال اصلی این سیاست این است که به علت پرداخت مقدار مشخصی به هر فرد مستقل از تلاش و موقعیت شغلی او، انگیزه فعالیت را در بین آحاد جامعه تضعیف می کند. هم چنین در صورت تعلق این درآمد به تمام شهروندان باعث تشویق رشد جمعیت برای بهره مند شدن خانوارها از حقوق ماهیانه بیشتر است. این سیاست هم چنین دو هزینه اضافی توزیع درآمد های نفتی و هزینه جمع آوری مالیات را نیز دربردارد. مدافعان این سیاست در مقابل ابراز می کنند که شهروندان بهتراز دولت های ضعیف قادر به تشخیص موارد مصرف بهینه ثروت ملی خود هستند.
۷) تاسیس صندوق های توسعه و نهادهای مالی و اختصاص درآمد های نفتی به پروژه های توسعه ای و شرکت های بخش خصوصی: چنین سیاستی در کشوری مثل مکزیک به کار گرفته شده است. ایده اصلی در این روش این است که درآمد های نفتی می تواند باعث تقویت بازارهای مالی نسبتا ضعیف این کشورها شده و منابع مالی را در اختیار پروژه های توسعه و بخش خصوصی قرار دهد. امتیاز این سیاست این است که وابستگی دولت به درآمد های نفتی را از بین می برد هر چند اشکال آن این است که با سرازیر کردن حجم عظیمی از درآمد ارزی به یک نهاد مالی خاص فرصت رانت جویی و فساد را برای دست اندرکاران صندوق و اطرافیان آنها فراهم می کند. ضمن این که فراوانی نسبی منابع ممکن است باعث تشویق دولت های ملی و محلی و بخش خصوصی برای تعریف پروژه های با توجیه پذیری کم بشود.
شاید در نگاه اول دیدگاه پنجم که در نروژ رایج است به علت رفاه و نتایج مطلوبتر اقتصادی این کشور بهترین روش به نظر آید اما توجه به بعد تاریخی ، سیاسی ، جغرافیایی و اقتصادی نیز در این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است بطور مثال نروژ با توجه به بعد تاریخی ( عدم استعمار) و سیاسی (حاکمیت بهترقبل از کشف نفت) و جغرافیایی (قرار گرفتن در منطقه اروپا ) و کشف دیر هنگام منابع نفت ، شرایط کاملا متفاوتی نسبت به کشورهای نفت خیز دیگر از جمله کشورهای خاورمیانه و ایران دارد زیرا با توجه به موارد گفته شده این کشور در زمان کشف نفت دارای زیرساخت های اقتصادی مناسب تر و قوی تری نسبت به این کشورها بوده است و اکنون نیز با استفاده از درامدهای نفتی و اتخاذ سیاست درست در این زمینه به رشد اقتصادی مطلوبی رسیده است ، مثال فوق در این جهت عنوان گردید
که نشان دهیم که با توجه به کثرت روش های برخورد با درآمدهای نفتی در کنار توجه به مزایا و معایب هر یک که در بالا ذکر گردید توجه به مسائل مختلف دیگری برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز است و به نظر میرسد بررسی کارشناسی در جهت یافتن ترکیبی مناسب از موارد فوق با توجه به شرایط هر کشور و اجرای صحیح و کنترل بر آن بهترین پیشنهاد برای کشورهای دارای منابع زیرزمینی از جمله ایران باشد
در کل یک طرح مناسب در جهت تخصیص درآمدهای نفتی می بایست دارای ویژگی های زیر باشد
۱) از اتلاف منابع جلوگیری کند، به عنوان مثال اشکال سیاست سرمایه گذاری در کالاهای عمومی و ارائه آنها با قیمت ارزان به مردم این است که به علت پایین آوردن هزینه چنین کالاهایی به نسبت قیمت بازار باعث تشویق مردم به مصرف بیشتر در نتیجه اتلاف منابع می شود،
۲) علائم بازاری در تخصیص منابع را مختل نکند، تجربه نشان داده است که فراوانی ظاهری منابع مالی ناشی از درآمد نفتی باعث کم توجهی به اصل کمیابی منابع و تخصیص بر اساس علائم قیمتی شده و تخصیص بوروکراتیک را جایگزین چنین مکانیسم هایی می کند،
۳) تا حد امکان فاقد اشکالات رایج درآمد های نفتی مثل تقویت تمرکز قدرت سیاسی، فرصت های رانت خواری ، ناکارآمدی در تخصیص منابع و فساد اداری باشد.
۴) قدرت خروج اقتصاد از تله توسعه نیافتگی را فراهم کند. با توجه به این که مسئله پایین بودن انباشت سرمایه فیزیکی یا انسانی یکی از موانع اصلی توسعه نیافتگی چنین جوامعی است درآمد های نفتی می تواند فرصتی برای ارتقای سطح انباشت سرمایه فراهم کرده و روند خروج از وضع موجود را تسریع بخشد.
۵) برابری در تخصیص منابع در آن رعایت شده باشد. اقتصاددان ها در توصیف این موضوع اشاره می کنند که درآمد نفتی می تواند باعث ایجاد آسمان خراش ها برای عده ای معدود و یا فراهم کردن لقمه ای نان و پنیر برای عموم باشد.
۶) قابلیت پیش بینی داشته و بی ثبات نباشد و ثبات اقتصاد ملی را بر هم نزند. اشکال عمده اتکای بودجه های جاری کشورها به درآمد نفتی این است که در شرایط سقوط درآمد ها نفتی درآمد های مالیاتی قابلیت پوشش دادن تمامی خلاء ناشی از این کاهش را ندارند بالاجبار یا باید از بودجه عمرانی کاسته شود که در نهایت بهره وری سرمایه گذاری در این حوزه را پایین می آورد و یا کسری بودجه دولت را تحمل کرد که باعث تورم می شود.


منابع و مواخذ :
۱- افزایش بهای نفت از نگاهی دیگر، شبکه اطلاع رسانی نفت ایران (شانا)
۲- سرزعیم ، علی ، اثرات قیمت بالای نفت بر اقتصاد واردکنندگان
۳- لیلاز،سعید،برای بار چهارم
۴- میرزاخانی ، علی ، بیماری ایرانی
۵ – میرزایی ،شمیم ،چشم اندازمیزان عرضه و تقاضای انرژی جهانی تا سال ۲۰۰۶
۶ – پایگاه اطلاع رسانی صنعت گاز ایران ، کم توجهی وزارت نفت صنعت GTL
۷- اسلامی،محمدرضا ، مصرف بی رویه نفت و گاز مصداق تصرف در اموال عمومی
۸ - روزنامه هدف و اقتصاد ،نقش ایران در بازار جهانی نفت
۹ - اندیشکده اعتلای صنعت نفت، نگاهی به چالشهای مدیریت مخازن نفت و گاز
۱۰- اندیشکده اعتلای صنعت نفت ، نگاهی به مدیریت و صیانت از مخازن نفت و گاز در کشور
۱۱- مرادی،یاسر،رانت نفتی در ایران
۱۲ - پیمان پاک ، علیرضا ، صادرات گاز؛ زیان یا منفعت ملی
۱۳ – امیدی ، یزدان ، صنعت نفت سوز
۱۴ - پیمان پاک ، علی رضا ،تبدیلات گازی و فرصت کسب بازارهای بزرگ جهانی
۱۵- مجیدزاده ، رضا ، زخم نفت بر پیکر اقتصاد ایران
۱۶ - نیلی ، مسعود ، دولت مداری ایرانی
۱۷ - ستاری فر ، محمد ، ۲۰ سال تلاش برای جبران اثرات نقدینگی
۱۸ – نصیری ، هومن ، نفت طلای سیاه







 

 

 

 

سفارش طرح توجیهی

سفارش طرح های کشاورزی

سفارش طرح های پرورش دام، طیور و آبزیان

مشخصات طرح ها

راهنمای سرمایه گذاران

فروشگاه الکترونیک

پروژه ها

آشنائی با خطوط تولید

ایده ها و خلاصه طرح ها

 

 

 

 

 

 

 
   
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است © 1387