صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

صفحه اصلی مقالات قانون مقررات صادرات و واردات

بروزرسانی : دوشنبه 30 اردیبهشت 1387
ایطرح آماده پذیرش و درج مقالات ارسالی شما می باشد.

  قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 4/7/1372
(مجلس شوراي اسلامي)

ماده 1- مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .
ماده 2- كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند : 1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد . 2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است . 3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا بموجب قانون ممنوع گردد . تبصره 1- دولت مي تواند به مقتضيات و شرايط خاص با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد . تبصره 2- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه‌گانه فوق‌الذكر براساس آئين نامه اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد ، معين خواهد شد . ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد .
تبصره 1- ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور ، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آئين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد . تبصره 2- مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق ، وزارت بازرگاني مي باشد . تبصره 3- شركتهاي تعاوني مرزنشين ، ملوانان ، پيله‌وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند . ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال ، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال ، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد . تبصره – كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد . ماده 5- كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند . تبصره – ساير دستگاههاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارائه نمايند . ماده 6- اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد . ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد . تبصره 1- ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر ، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد . تبصره 2- اينگونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه عوارض معاف مي باشند . تبصره 3- آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگان هاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تامين باشد ، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد . ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند . تبصره 1- موافقت با ورود كالا ، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست . تبصره 2- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، ملوانان ، پيله‌وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند . ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند. ماده 10- دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد : 1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند . 2- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند . 3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند . 4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات . تبصره 1- كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد كشور مي نمايند ، با تصويب هيات وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي باشند . تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي ، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيات وزيران مي رسد ، وارد نمايند . ماده 11- به دولت اختيار داده مي شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد . ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد ، تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد ، معاف است . تبصره 1- چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود ، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد. تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند . تبصره 3- واردكننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است . ماده 13- كليه كالاهاي صادراتي كشور ( به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند . ماده 14- مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك ، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد دارد ، در رابطه با كالاها ، مواد ، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت ، تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي كه در آئين نامه مشخص مي شود ، به صادركننده مسترد مي گردد . تبصره 1- در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد ، موضوع د ر كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني ، اتاق ، وزارتخانه ذيربط ، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود . تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب متمركزي بنام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و گمرك ايران جهت تامين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تاييد موسسات فوق‌الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد . تبصره 3- در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي كه بصورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد ، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي باشد . تبصره 4- در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي ، توليد داخلي بوده ، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد . تبصره 5- چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود ، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد ، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليد كننده قابل استرداد مي باشد . ماده 15- وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ، ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي بمنظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني ، عوارض گمركي ، مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، حق ثبت سفارش ، حق انحصار ، عوارض شهرداري ، عوارض شهرداري محل ( تعاون ) ، عوارض هلال احمر ، عوارض آسفالت ، عوارض هوايي ، عوارض بندري ، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي ، هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هر كدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان ً سود بازرگاني ً تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند . ماده 16- چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، مشخص مي شود . ماده 17- مسافري كه وارد كشور مي شود ، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد ، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است . تبصره 1- فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد . تبصره 2- مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد . تبصره 3- مسافري كه از كشور خارج مي شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود ، مي تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد .
ماده 18- وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين ، به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند . ماده 19- دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد . ماده 20- دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند ، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد ، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود ، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات ، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند . ماده 21- هيأت وزيران موظف است بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور ، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان ، ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد . ماده 22- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1/1/1374 جلوگيري بعمل آورد . اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود . ماده 23- وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند . ماده 24- وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد . قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/7/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . شماره : 1395/ ت 16 هـ تاريخ ابلاغ : 6/2/1373 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات هيأت وزيران در جلسه هاي مورخ 7 ، 10 ، و 14/1/1373 بنا به پيشنهاد شماره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 آئين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 [1] كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني ، مصوبات هيات دولت ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيات دولت را در مورد زير بعهده خواهد داشت : 1- لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات . 2- لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است . 3- آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آئين نامه اجرائي قانون مذكور . 4- اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات . 5- طرح تصويب نامه هاي هيات وزيران ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيات وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات . 6- كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت . تبصره 1- كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگان تشكيل مي گردد. دبيرخانه كميته مذكور در وزارت بازرگاني خواهد بود . نظر كميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد . تبصره 22- در مواردي كه وزارتخانه هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد . ماده 23 : وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود كالاهاي مذكور تا 15 آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند دستگاههاي ياد شده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا 15 بهمن ماه هرسال به وزارتخانه مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند. تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه‌ها و سازمانها به استثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه يا سازمان4 ذيربط مي نمايد ، چنانچه ظرف 15 روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است راساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد . ماده 3 : وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها ، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد ، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنين نام موسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر ، به اطلاع واردكنندگان ، صادركنندگان و سازمانهاي اجرائي ذيربط برسانند . تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند . ماده 4 : وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني ، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند . ماده 5 : با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار ً قانون ً ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه وارد كننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود . موارد استثنا 1- كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين ، شركتهاي تعاوني آنها ، ملوانان ، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آئين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد. 2- كالاهاي خاص نظامي با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تاييد رئيس سازمان انرژي اتمي . 3- كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آئين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد . 4- كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آئين نامه مشخص ميشود . 5- نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آئين نامه تعيين خواهد شد . تبصره 1- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن 5 (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها ، اشخاص و موسسات خارجي و سازمانهاي بين‌المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غير مترقبه در ايران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط ، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود . لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت . تبصره 2- مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود ، لكن مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تاييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد. تبصره 3- در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش بصورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد . ماده 6 : در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي ، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موضوع ماده 3 اين آئين نامه ، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نمود ه، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند . وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند . ماده 7 : مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعملهاي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور ، شورايعالي بيمه ، شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متولي امر ، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد ، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است . ماده 8 : الف – كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است . ب – كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است . ماده 9 : هر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است . ماده 10 6: در اجراي ماده 3 قانون ، ملاك تجاري بودن ، نحوه صدور ، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن ، بشرح زير اعلام مي گردد : 1- ملاك تجاري بودن كالا : كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات ( توليدي ، تفكيك و بسته بندي ) بفروش برسند تجاري تلقي خواهند شد . تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردد : الف - نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران. ب - ماشين آلات ، تجهيزات و اجزاء و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني راساً وارد مي نمايند . پ - عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تامين نياز و نيل به اهداف آن دستگاه انجام ميشود در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ، ورود كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان ، مراتب را به هيات دولت گزارش مي نمايد.7 ت - صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني . ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ، علمي ، پزشكي،آموزشي ،آزمايشگاهي ، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي ، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني. 2- نحوه صدور كارت بازرگاني : كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها بنام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت 5 سال صادر مي گردد كه در صورت تاييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود. تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند . 2-1 – اشخاص حقيقي ايراني : 2-1-1 – داشتن حداقل سن 21 سال تمام 2-1-2- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان 2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي با تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي 2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري 2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهار نامه ثبتي 2-1-6- داشتن حساب جاري در يكي از بانكهاي داخلي 2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه8 2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب 2-1-9- نداشتن محكوميت مؤثر كيفري 2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني : 2-1-1 - داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت 2-2-2- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر 2-2-3- عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد ، وزارت مذكور مي تواند مجازبودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل از متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني اعلام نمايد . 2-3 - اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند ) : 2-3-1- مدير عامل و رئيسان هيات مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بندهاي 2-1-1 ، 2-1- 2، 2-1-7 ، 2-1- 8،2-1-9 ، 2-2-2- ، 2-2-3 باشند مديريت شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند 2-1-7 نخواهند بود . 2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني وشركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود 2-3-3- مديران شركتهاي دولتي ، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع ، كه صدور حكم مديريت آنان توسط سازمانهاي دولتي يا نهادهاي ذي ربط صادر شده باشد ، از ارائه گواهي موضوع بند ( 2-1-9 ) معاف خواهند بود. 2-3-4 شركتها بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي (2-1-4 ،2-1-5 ، 2-1-6 ، 2-1-8) باشند. 3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني : دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن : 3-1- گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده . 3-2 - آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد. جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تاييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد تاريخ تمديد مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود . 4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني : 4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي . 4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد ، مقدار و ارزش تعيين شده . 4-3 – پيله‌وران ، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط . 4-4- كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار يا ارزش تعيين شده . 4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد . 5- اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون : در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهائيي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند. 6- در صورتيكه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است ، وزارت مذكور مي تواند راساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند . لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد . ماده 11 : كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين نامه يا تصويبنامه هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام ميشود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي كند،‌ در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود: قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر گردد. اعتباراتي كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد ميشود، مشمل اين بند نخواهد گرديد. براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلتهاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد. در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد به سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد در صورتيكه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلتهاي زير به كشور وارد گردد: الف – در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل . ب – در صورت حمل از طريق دريا ،‌زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:‌ در مورد كالاهايي كه از كشورها وامارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي گردد 20 روز. در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز. تبصره 1 – در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلتهاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب»‌ فوق وارد شود. تبصره 2 – موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود. تبصره 3 – كليه كالاهايي كه بصورت بدون انتقال ارز وارد مي گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در گمركات موجود مي باشد، مشمول سود بازرگاني افزايش يافته خواهد بود. تبصره 4 – چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود. ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسائل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد . تبصره – وزارت راه و ترابري ( شورايعالي هماهنگي ترابري كشور ) با استفاده از روش هاي اقتصادي مشوق‌هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش بيني نمايد . ماده 13 : شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسائل نقليه ايراني اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن ، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود : 1- تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني . 2- ايجاد تسهيلات براي وسائل نقليه ايراني . ماده 14 :9 اجراي ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود سازمان بنادر و كشتيراني ، شركت انبارهاي عمومي و ساير سازمانها و شركتهايي كه در ارتباط با اجراي اين ماده هستند ، مكلف به تبعيت از دستورهاي گمرك مي باشند . ماده 15 : (اصلاحي)10 اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور ، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود . تبصره 1- شهرستان هاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي باشند . تبصره 2- كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل ، در اسفند ماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر مي گردد و به مدت يك سال اعتبار دارد . تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود . تبصره 3- نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند ، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود . ماده 16 : (اصلاحي ) دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل ، در آن عضو شوند . شركت تعاوني پس از دريافت كارت ، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد . شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تاييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند . شركت تعاوني مي تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد . خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است ، مي توانند با ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند. تبصره 1- سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (300.000.000 ) دلار در هر سال تعيين مي شود . تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور بر عهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين تصويبنامه خواهد بود . تبصره 2- شركتهاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي ، خارجي از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند . انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده و در تبصره (1) اين ماده خواهد بود . تبصره 3- وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد كه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استان هاي مربوط نشود . تبصره 4- بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال‌زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط به مصرف خواهد رسيد . ماده 17 : دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است ، با رعايت ساير مقررات تا حداكثر يك ميليون ريال (1،000،000) ريال براي هر نفر در هر سال ، صادر كرده و در مقابل ، بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كالاهاي مجاز نمايند. تبصره 1- فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زيرنظر وزارت بازرگاني و متشكل از وزارتخانه هاي تعاون و كشور تهيه مي شود و پس از تصويب اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت ، با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود . تبصره 2- تعهد ارزي براي صدور كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي شود .مهلت ورود كالاي وارداتي هشت ماه از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود . در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود ،‌گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد . تبصره 3- شرايط مبادله كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي با شركت تعاوني آنان به شرح زير مي باشد : 1- كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع المعامله نباشد . 2- انجام صادرات و واردات كليه كالاها منوط به رعايت مقررات بهداشت انساني ، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي باشد . فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاونيهاي مرزنشينان و شرايط ورود و ميزان گمركي آنها ، موضوع تبصره يك ماده (17) فوق (مصوبه شماره 71704/ت 20525 ك مورخ 11/12/77 هيات وزيران و اصلاحيه هاي آن به شماره هاي 7801/ت 22766 ه مورخ 11/4/79 و شماره 6919/ت 24523 ه مورخ 22/2/80 ) 1- برنج خوراكي –(50) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني. 2- روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط –(15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني . 3- قند و شكر جمعاً (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 4- تمر هندي-(5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول با معافيت (50%)حقوق گمركي و سود بازرگاني. 5- ادويه (شامل زردچوبه ، فلفل سياه ، زنجبيل ، هل ، ميخك و دارچين) –جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 6- چرخ خياطي دستي يا صنعتي كامل – يك دستگاه براي هر پنجاه نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني . 7- فلاسك چاي- يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 8- شيشه فلاسك چاي- يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 10- چراغ زنبوري- يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (20%) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 11- فانوس بادي- يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 12- چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول- بدون محدوديت. 13- چوب ساج براي لنج سازي- بدون محدوديت. 14- موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن- بدون محدوديت. 15- ميخ مخصوص لنج سازي- بدون محدوديت. 16- دستگاه و ابزار نجاري براي لنج سازي يا قطعات منفصله آن- بدون محدوديت. 17- روغن سيفه براي مصرف در لنج- بدون محدوديت. 18- نخ براي ساخت تور ماهيگيري- به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشتغال دارند. 19- دستگاه بافت تور ماهيگيري- به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشتغال دارند. 20- سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي- بدون محدوديت. 21- قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات . 22- موتور ژنراتور برق تا (20) كيلووات برق- يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%)‌ حقوق گمركي و سود بازرگاني. 23- كمپرسور يخچال و كولر سازگار با محيط زيست- يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني . 24- ماشين آلات كشاورزي- بدون محدوديت. 25- دستگاه آب شيرين كن- بدون محدوديت. 26- موتور آب كشاورزي (بدون پمپ) يا به صورت قطعات منفصله- بدون محدوديت. 27- قطعات يدكي ماشين آلات كشاورزي- بدون محدوديت. 28- كولر گازي فقط براي استانهاي جنوبي و لامرد فارس هر خانوار يك دستگاه در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني . 29- انواع مختلف بذر گوجه فرنگي ، بادنجان ، خيار ، پياز ،كلم و فلفل– بدون محدوديت. 30- انواع سموم دفع آفات نباتي مورد تاييد سازمان حفظ نباتات- بدون محدوديت. 31- ماشين پشم چيني- بدون محدوديت. 32- تخته نراد- بدون محدوديت. 33- انواع قيچي خياطي ، باغباني و پشم چيني – بدون محدوديت. 34- نخ دروگر- بدون محدوديت. 35- قطعات خودرو و سبك و سنگين و راهسازي (به استثناي قطعات پيكان) –بدون محدوديت. 36- ابزارآلات برشي - بدون محدوديت. 37- چتايي- هر خانوار(100) متر در سال . 38- كارد آشپزخانه- هر خانوار(6) عدد در سال . 39- ريش تراش دستي و برقي- هر خانوار يك عدد در سال. 40- روسري تركمني- هر خانوار (3) عدد در سال . 41- پودر فتوكپي- بدون محدوديت. 42- پوست گاوي خام- بدون محدوديت. 43- ماشين حساب روميزي- هر خانوار يك عدد در سال. 44- پرگار و دوربين نقشه برداري- بدون محدوديت. 45- شيشه خام عينك- هر خانوار يك عدد در سال. 46- فريم عينك- هر خانوار يك عدد در سال. 47- انواع لوله سياه بدون درز- بدون محدوديت. ماده 18: 11 استفاده از مزاياي موضوع ماده 10 قانون توسط كاركنان و ملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها تردد مي كنند منوط به داشتن كارت شناسائي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است . كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند ، از مزاياي شركتهاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده هاي مرزنشين برخوردار مي باشند و ميتوانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل ورود شركتها يا خانواده هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده وارد و ترخيص نمايند . تبصره: 12 هريك از كاركنان و ملوانان ياد شده مي توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هربار به ميزان يك ميليون ريال (1000،000،000 ريال ) كالا از محل فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و بااستفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند. ماده 19: افراد ساكن بخش هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و فروش كالا مي باشند مي توانند با دريافت كارت پيله‌وري بنام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمايند. تبصره – كارت پيله‌وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي گردد و داراي يك سال اعتبار از تاريخ صدور ، مي باشد . ماده 20 : دارندگان كارت پيله‌وري مي توانند بدون حق توكيل ، ظرف يك سال اعتبار كارت خود ، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است ، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادرشده ، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد- با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط ، از كشورهاي مذكور مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند. ماده 21: كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور اجتماعي هستند ، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي بيست ميليون (20.000.000) ريال ماشين آلات صنعتي ، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين آلات و ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه ، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات ، با رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند . براي ترخيص ، ارائه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي الزامي نمي باشد . تبصره 1- كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه مشمول اين ماده مي باشند مي توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل در خارج از كشور يا در صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند . تبصره 2- واردات كالا توسط كارگران يادشده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات عمومي كشور خواهد بود . ً ماشين آلات ، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است ً 1- دستگاه چاپ ملخي 2- دستگاه چاپ روي نايلون 3- دستگاه بستني يخي اتوماتيك 4- دستگاه چاپ طلاكوب صحافي 5- ماشين بالانس تعميرگاهي 6- مولتي تيلر 7- روتو تيلر 8- مبدل هاي حرارتي 9- چرخ خياطي برقي خانگي 10- ماشين ساخت درب چوبي 11- ماشينهاي خراطي چوب 12- ميني لودر 13- كانال كن 14- انواع ديگهاي بخار ، ديگهاي چدني ،مبدل هاي حرارتي و غيره. 15- خشك كن هاي غلات و علوفه و سبزيجات (ثابت و متحرك) 16- ماشين آلات كشتار دام و طيور سردخانه 17- ماشين آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور 18- ماشين آلات و تجهيزات جوجه كشي 19- ماشين آلات برداشت علوفه نظير چاپر- بيلر- موور 20- چاپر خودرو علوفه 21- شيكر و سورتينگ و بسته بندي ميوه ( shaker & sorting) 22- انواع ماشين آلات تبديل و پروسس 23- انواع موتور پمپ و الكترو پمپ 24- انواع كمپرسور باد و پمپ هاي خلاء 25- انواع پمپها 26- انواع سختي سنج 27- انواع اتوكلاوها 28- انواع پرس هاي ضربه اي ، هيدروليكي ، قيچي ، گيوتين 29- پرس بريك ، لوله و آرماتور خم كن و آرماتور بر 30- ماشين آلات توليد چرم 31- ماشينهاي سند پلاست و شات پلاست 32- ماشين آلات توليد سوسيس و كالباس 33- انواع لباسشويي هاي صنعتي 34- شرينگ رب 35- الكتروموتورهاي سه فاز تا 30 اسب 36- دستگاههاي رنگرزي پارچه و نخ 37- دستگاههاي توليد فرش ماشيني 38- ماشينهاي بافندگي پارچه بجز AIR JET و WATER JET 39- انواع الكتروموتور گيربكس دور ثابت و متغير و حلزوني 40- انواع جرثقيل هاي پشت كاميوني 41- انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها 42- جرثقيل هاي موبيل كمتر از 30 تن 43- ماشين آلات بوجاري آرد و غلات 44- كمپرسورهاي فريوني 45- ماشينهاي سنگبري 46- انواع بذركار و رديف كار 47- ريك و روتيواتور و كلتيواتور 48- انواع سمپاش (پشتي موتوري ، زنبه اي ، پشت تراكتوري) 49- فاروير 50- كاشت و برداشت سيب زميني 51- ماشينهاي عمل آوري پسته 52- مرزكش 53- انواع تريلر 54- شعله افكن 55- انواع ديسكت ها 56- لولر 57- مته چاله كن 58- انواع خرمنكوب 59- سفيدكن برنج 60- انواع تراش انيورسال 61- صفحه تراش كورس دار 62- اره لنگ 63- انواع فرز انيورسال افقي- عمودي 64- دريل راديال 65- دريل ستوني 66- سنگ سمباده روميزي و ماشين آلات سنگ تخت و سنگ گرد 67- آچار تخت و آچار رينگ 68- انواع انبردست ، دم باريك ، فازمتر ، پيچ گوشتي ، انبركلاغي ، آچار فرانسه 69- انواع شيرآلات و اتصالات 70- انواع ليفتراك غير برقي 71- انواع دستگاههاي تزريق پلاستيك 72- انواع الكتروموتورهاي تك فاز تا چهار كيلووات 73- انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب 74- گاو آهن اعم از يك طرفه و دوطرفه 75- مواد پرتوزا و يون زا ماده 22 : 13 بازارچه مرزي محوطه اي است محصور ، واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا ، يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود . اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند. بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهمنامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين ميشود. اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند: 1- استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه برعهده گمرك مي باشد. 2- صادرات كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارائه تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأييد مسئول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي باشد. 3- ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمي باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد. 4- در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي مرزي ،‌از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارائه فاكتور فروش امكان پذير نباشد ،‌ قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين ميشود. 5- وزارت بازرگاني سهم مبادلات ، تغيير در آنها و فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظرگرفتن ميزان فعاليت،‌ امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي نمايد. 6- واردات كالاهاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه هاي مرزي ، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهي سپرده ارزي ،‌علاوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه ها ،‌مجاز مي باشد. 7- مقررات مربوط به ”واردات قبل از صادرات“ در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود. 8- كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه درمناطق مذكور فعاليت مي نمايند،‌ مجاز به فعاليت در در بازارچه هاي مرزي هستند. 9- مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني،‌ كشور،‌ گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود. 10- كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي مي توانند در قبال صادرات كالا به كشور يا كشورهاي مقابل ،‌اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي ومناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأييد ورود مي شود براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم را براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه هاي دركليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به گونه اي فراهم نمايد كه ازحمل مضاعف كالا جلوگيري شود. تبصره (1)- فهرست بازارچه هاي مرزي به شرح جدول پيوست تعيين مي گردد. كشورهم مرز بازارچه نام استان محل بازارچه نام بازارچه رديف عراق آذربايجان غربي پيرانشهر تمرچين 1 عراق آذربايجان غربي سردشت قاسم رش 2 نخجوان آذربايجان غربي پلدشت صنم بلاغي 3 تركيه آذربايجان غربي بازرگان ساري سو 4 تركيه آذربايجان غربي مرز رازي رازي 5 تركيه آذربايجان غربي مرز سو سرو 6 عراق آذربايجان غربي اشنويه اشنويه 7 آذربايجان آذربايجان شرقي مرز جلفا بازارچه جلفا 8 ارمنستان آذربايجان شرقي مرز نوردوز بازارچه نوردوز 9 عراق كردستان بانه سيران بند 10 عراق كردستان مريوان باشماق 11 عراق كردستان سقز سيف 12 عراق كرمانشاه پاوه شوشمي 13 عراق كرمانشاه جوانرود شيخ صالح 14 عراق كرمانشاه قصر شيرين پرويز خان 15 عراق كرمانشاه سرپل ذهاب تيله كوه 16 عراق كرمانشاه خسروي خسروي 17 قطر بوشهر بوشهر مركزي تجاري قطر 18 كشورهاي مقابل بوشهر كنگان كنگان 19 كشورهاي مقابل بوشهر بندرگناوه گناوه 20 افغانستان سيستان وبلوچستان زابل ميلك 21 پاكستان سيستان وبلوچستان ميرجاوه ميرجاوه 22 پاكستان سيستان وبلوچستان سراوان كوهك 23 پاكستان سيستان وبلوچستان ايرانشهر پيشين 24 پاكستان سيستان وبلوچستان بندر پسابندر پسا بندر 25 افغانستان خراسان مرز دوغارون دوغارون 26 تركمنستان خراسان مرز باجگيران باجگيران 27 افغانستان خراسان بيرجند ميل 73 28 افغانستان خراسان نهبندان دوكوهانه 29 افغانستان خراسان يزدان يزدان 30 تركمنستان گلستان اينچه برون بازارچه پل 31 آذربايجان گيلان آستارا بازارچه آستارا 32 آذربايجان اردبيل اردبيل بيله سوار 33 آذربايجان اردبيل اردبيل پارس آباد 34 آذربايجان اردبيل اردبيل بازارچه گرمي 35 - خوزستان آبادان آبادان 36 - خوزستان خرمشهر خرمشهر 37 كشورهاي مقابل هرمزگان بندر جاسك بندرجاسك 38 كشورهاي مقابل هرمزگان جزيره هرمز جزيره هرمز 39 كشورهاي مقابل هرمزگان تياب منطقه تياب 40 كشورهاي مقابل هرمزگان بندر كنگ بندر كنگ 41 عراق ايلام مهران مهران 42 افغانستان خراسان بيرجند ميل 75 43 تبصره 2 – ارايه پيشنهاد براي تاسيس بازارچه هاي مشترك مرزي جديد علاوه بر شرايط موجود مستلزم تامين هزينه هاي مربوط به ايجاد تاسيسات مورد نياز گمرك در محل بازارچه هاي مشترك مرزي ميباشد. تبصره 3 – كليه فعاليتهاي مشابه از قبيل بازارچه هاي امنيتي يا هر اسم و عنوان ديگر ، از نظر حجم مبادلات ، روش مبادله و نوع كالا هاي قابل مبادله ، تابع مقررات و ضوابط اين ماده ميباشد . ماده 23 : ايجاد تاسيسات اداري و زيربنايي ، همچنين تاسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار ماموران خود و ساير سرمايه‌گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه مرزي ، بعهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزي ، چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني هماهنگي لازم بعمل آيد.
تبصره – چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري با صدور مجوز مشخص مي كند.
ماده 24 : 14 ورود موقت : واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي موردنياز در توليد،‌ تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون ،‌مستلزم رعايت موارد ذيل مي باشد:
1- شرايط صدور مجوز واردات:
1-1- اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات ،‌شركتها و واحدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پرونده معتبر مي باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاونيها در صورتي مي توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
1-2- حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي باشد.
1-3- صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه ‌، قطعات و ساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصد و بيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاهاي وارداتي موقت ،‌كالاي ساخته شده صادرنمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه ياد شده ، بخشي از كالاها و قطعات وارد شده براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و ما به التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت به ”حالت قطعي“ خواهد بود.
تبصره – گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط به دست مي آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.
1-4- صادركنندگاني كه براي صدور كالاهاي خود نياز به ورود موقت لوازم بسته بندي نظير كارتن،‌ قوطي و گوني دارند، ازشمول اين مقررات مستثني مي باشند.
2- مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالاهاي تكميل ، آماده يا بسته بندي با كالاهاي موضوع اين ماده ،‌ يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است.
تبصره – گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم،‌ شماره پروانه ، تاريخ پروانه ، مشخصات متقاضي ، آدرس ،‌نام كالا،‌ ميزان كالا، ارزش دلاري برمبناي ”سيف“ رديف تعرفه ، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذيربط ارسال نمايد.
3- براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده ،‌ گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود:
3-1- در مورد كارخانجات ، شركتها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران .
3-2- در مورد كارخانجات ، شركتها و واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني (اعم از صنفي يا صنعتي ) ، سفته .
3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخيص رئيس كل گمرك ايران و به ميزان حداقل دو برابر ارزش ”سيف“.
تبصره 1- اخذ وثايق ياد شده مانع از اجراي مفاد قانون امورگمركي درخصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد،‌ اما ظرف مهلت مقرر يا مهلتهاي تمديد شده صادرنشده است ،‌نخواهد شد.
تبصره 2- گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوش نام ارائه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
4- مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است . تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است.
ماده 25 :
دستورالعمل استرداد : در صورتيكه مقدار مواد اوليه ، اجزاء و قطعات ، لوازم بسته بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد ، آماده سازي و بسته بندي كالاي صادراتي براي گمرك مشخص باشد بايد براساس قيمت روز(بر مبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق به آنها در آن تاريخ ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد . چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشد بايد از وزارتخانه توليدي ذيربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط بدست مي آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذيربط و بازرگانان برساند ، گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد . در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است ميتواند راساً موضوع را به كميسيون موضوع تبصره يك ماده 14 قانون كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل مي گردد منعكس نمايد . تبصره 1- كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل ، آماده سازي يا بسته بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود . تبصره 2- ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده بصورت ورود موقت براساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه خواهد شد . ماده 26 : 15 محصولات پائين دستي نفت شامل : نفت خام ، نفت كوره ، نفت سفيد ، گازوئيل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود مي باشد . صادرات ساير فرآورده هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود . ماده 27 : 16 و 17 فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات وزارت بازرگاني مي تواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي وتجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكور اضافه و به اطلاع عموم برساند. تبصره 1- رعايت شرايط ورود و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني ، نباتي و حيواني و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانين جاري كشور جهت واردات كالاهاي موضوع فهرست ياد شده در اين ماده الزامي است. تبصره 2- واگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير وارد كنندگان ، از طريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام يادشده در اين ماده بلامانع است. تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي ، هتلداري ، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي ،خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاهها ، ارز حاصل از صادرات تلقي ميگردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش بيني شده براي صادرات كالا براي صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجراست. تبصره 4 – واردات مواد اوليه ،‌قطعات ، تجهيزات و ماشين آلات موردنياز واحدهاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خود بلامانع است . اين گونه واحدها مي توانند معادل ارزش كالاي وارده (برطبق برگ سبز گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت بروز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه تولدي بودن واحد صادراتي و كالاي صادره مرجع تشخيص،‌ وزارتخانه ذيربط (صادركننده مجوزفعاليت ) خواهد شد. ماده 28 : وزارت بازرگاني با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و عوارض گمركي موضوع ماده 15 قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ريالي آنها درسال 1378 ، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايند. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ ياد شده ، دريافتي هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها براساس ماخذ قبلي وصول خواهد بود. تبصره – به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزارهاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد. ماده 29:** زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني : كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سود بازرگاني به گمرك ايران ، درگمرك موجود باشد ، مشمول تغييرات خواهد بود. ماده 30 : بررسي قيمت جهت ثبت سفارش : در صورتيكه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيداكند ،متقاضي بررسي قيمت مي تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن استفاده نمايد . ماده 31 : 18 مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به كشور مي آيند علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه بشرط غير تجاري بودن از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است ، مي توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر (80) دلاربا معافيت پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي ويا قانوني نبوده و جنبه تجاري نيز نداشته باشند . تبصره1- تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي باشد. تبصره2ـ كالاهايي كه بر اساس فهرست كالاهاي همراه مسافر وزارت بازرگاني موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مقررات واردات و صادرات قابل ترخيص نباشند ،مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود. ماده 32 : كالاي همراه مسافر خروجي : مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسائل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آئين نامه مسافران ورودي ، راهمراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند. تبصره 1- خروج اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است . تبصره 2- هر مسافر ميتواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دستبافت جمعاً تا 12 متر‌مربع همراه خود از كشور خارج نمايد .19 تبصره 3- خارجياني كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل ميتوانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند. ماده 33 :20 قيمت كالاهاي صادراتي : وزارت بازرگاني ( كميته دائمي نرخ گذاري كالاي صادراتي ) موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آنرا براساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و به گمرك ايران اعلام نمايد . اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خروج كالا ست. ماده 34 : ارسال نمونه كالا : ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري ،يا براي آزمايش ، تجزيه ،يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني ، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود . در صورتيكه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد ، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد. ماده 35 : 21 برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالاهاي نمايشگاهي : الف- برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج كشور: برگزاري نمايشگاه بنام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور بمنظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. ب – ورود كالاهاي نمايشگاهي: 1- ورود موقت كليه كالاهي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تاييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است .تعهد سفارتخانه هاي ذيربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول ميباشد. 2- وزارت بازرگاني ميتواند براي هريك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد. ج- خروج كالاهاي نمايشگاهي: كالاهايي كه با مجوز وزارت وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ، به خارج از كشور ارسال مي گردد ، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات قابل خروج از كشور مي باشند. ماده 36 : صدور كتب ، نشريات ،‌فيلم ، نوار ، تابلو نقاشي‌ و ساير آثار فرهنگي و هنري : صدور كتب و نشريات ، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست ، مجاز است .صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد . ماده 37 : صدور كالا از طريق پست : ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع‌الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است . چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني ميتواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد. تبصره – سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود. ماده 38 : 22 واردات قطعي كالا بصورت بدون انتقال ارز: 1- قطعات يدكي ،ابزار برشي ، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا(براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي ،آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو(فرآورده هاي دارويي ،مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي ، آزمايشگاهي و بهداشتي ،شير و غذاي كودك ، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد راساً بنام واحد توليدي يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است . 2- در صورت كسر تخليه ، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است . تبصره – كسري تخليه سي كي دي ( CKD) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي گردد و تنها به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود . 3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود ،واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است . 4- كاتالوگ ، بروشور ، تقويم ، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، اسناد مربوط به حمل كالا ، نقشه‌هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين نامه ، قابل ترخيص مي باشد . 5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران ، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است . 6- ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات ، سي دي ، ديسكت ، نوار و فيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ ، تكثير و كپي برداري در زمينه هاي علمي و فني با موافقت وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است . 7ـ اجزاء ، قطعات ،تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد. به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود . 8ـ اجزا ، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگيهاي مجاز ، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص ميباشند. ماده 39 : 23 ورود كالا از طريق پست : ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد ميشود به استثناي اقلامي كه ورود آنهااز نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر (50) دلار بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ،بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات واردات ،بلامانع است . در صورتيكه ورود كالا از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند وزارت بازرگاني مي تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد. تبصره – ورود كالاهاي موضوع ماده 38 (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي باشد . ماده 40 : مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي: مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام ميشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد . مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي گردد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم‌الرعايه خواهد بود . موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد . تبصره 1- تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي كند منوط به موافقت وزارت بازرگاني است . تبصره 2- حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي شود . ماده 41 : 24 ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي باشد. تبصره – موارد زير مشمول مقررات نمي باشد: 1- كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز 2-كالاهاي قابل ورود از طريق بازارچه هاي مرزي كه در چهارچوب مصوبات اقدام مي شود. 3- كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين ؤ شركتهاي تعاوني آنها ، پيله وران ، ملوانان ، كاركنان شناورها ، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در آئين نامه آمده است و در حد مقرر در آن. 4- ساير موارد مستند به قوانين و مقررات. ماده 42 : چگونگي ورود كالاي مستعمل : 1- ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آئين نامه اجرائي آن امكان پذير مي باشد . 2- ورود تجهيزات ،دستگاهها و ماشين آلات مستعمل براي حفظ توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تائيد وزارتخانه توليدي ذيربط مي باشد . 3- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط ، منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آئين نامه است . تبصره – گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده ، به استثناي ماشين آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه گذاري خارجي در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به تائيد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت گذاري نمايد . ماده 43 : 25 ورود كالاهايي كه براساس مصوبات هيات وزيران ممنوع اعلام گرديده است ،بارعايت شرايط مقرر مجاز است. 1- مواد اوليه ، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نيازصنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود ، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 2- كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي شوند، در صورتي كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 4- كالاهاي نمونه مورد نياز واحد هاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران. 5- قسمتها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه بعنوان تعرفه ممنوع طبقه بندي شده اند .مشروط بر اينكه قسمتها يا طبقات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي ،مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحد هاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي ربط. 6- مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي ، پيمانكاران وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي ، متناسب با ميزان مصرف آنها ، با تشخيص گمرك ايران. ماده 44 : خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد . ماده 45 :جهت كسب آمادگي هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند : 1- اطلاعات مربوط به فرش از قبيل : محل و تاريخ بافت ، نام نقشه ، جنس تاروپود و پرز ، نوع گره، طول ،عرض ، قطر ، ميزان يكنواختي لبه‌ها ، ثابت رنگ ، به زبانهاي فارسي ، عربي ، انگليسي ، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد . 2- يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد . 3- اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهرشدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد .






 

 

 

 

سفارش طرح توجیهی

سفارش طرح های کشاورزی

سفارش طرح های پرورش دام، طیور و آبزیان

مشخصات طرح ها

راهنمای سرمایه گذاران

فروشگاه الکترونیک

پروژه ها

آشنائی با خطوط تولید

ایده ها و خلاصه طرح ها

 

 

 

 

 

 

 
   
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است © 1387