بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي در سيستم بانكي كشور

بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي در سيستم بانكي كشور

بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي در سيستم بانكي كشور

امروزه سرمايه گذاري به عنوان يكي از مسائل مطرح در مباحث اقتصادي است كه براي تداوم رشد اقتصادي و تشكيل سرمايه در هر كشوري به ويژه كشورهاي در حال توسعه از اهميت بسزائي برخوردار است و از اين منظر آن را به موتور محرك اقتصاد تشبيه كرده اند. تأمين منابع مالي مورد نياز طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري، مهمترين عامل در ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي براي افزايش اشتغال، توليد و رونق تجارت محسوب ميشود. منابع مالي اعم از داخلي و خارجي تأمين كننده وجوه مورد نياز سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي و جريان توليد به شمار مي آيند كه معمولاً در هر پروژه سرمايه گذاري از يك منبع و يا تركيبي از شيوه هاي تأمين منابع مالي استفاده ميشود. تداوم پويايي و تحول به سوي رشد و توسعه اقتصادي، بهبود شرايط موجود در امر سرمايه گذاري ملي، دستيابي به توازن پايدار بين عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات، نوسازي و شكوفايي اقتصادي براي تسريع در پيشرفت و توسعه اقتصاد ملي و سير به سمت سطوح بالاي توليد ناخالص داخلي، علاوه بر مشاركت بخشهاي خصوصي و دولتي، نيازمند تحول در مديريت تأمين منابع مالي است.
يكي از مهم ترين روش هاي تأمين منابع لازم براي سرمايه گذاري در پروژه هاي ملي، پس انداز داخلي است كه مي تواند از طريق سيستم بانكي يا بازارهاي مالي وارد جريان كار و چرخه توليد شود و به صورت فزاينده درآمد ملي را افزايش دهد. در واقع پس انداز ملي بهترين منبع سرمايه گذاري به حساب مي آيد چرا كه بازده آن براي اقتصاد ملي در بالاترين سطح قرار دارد. از آنجا كه مديريت كارآمد تأمين منابع مالي براي طرح هاي توسعه اي در يك كشور، يكي از مهم ترين عوامل موفقيت در رسيدن به اهداف توسعه اي محسوب مي شود، بنابراين لازم است مديران اجرائي كشور كه رسالت و مأموريت كليدي در اجراي طرح هاي عمراني و اقتصادي را بر دوش دارند، به منظور ايجاد يك حركت پايدار براي آباداني و توسعه كشور، از دانش كافي پيرامون منابع مالي موجود برخوردار بوده و با ابزار كارشناسي كارآمد در جهت جذب و تأمين اين گونه منابع بكوشند و همچنين از شيوه هاي عملياتي و برنامه هاي اجرائي بازار مالي به ويژه بانكها و مؤسسات مالي اعتباري، در زمينه اعطاي تسهيلات آگاهي كامل داشته باشند.

مفهوم گزارش توجيهي

گزارش توجيهي مجموعه اطلاعات مورد نياز براي شروع يك پروژه سرمايه گذاري و كار تجاري (توليدي يا خدماتي ) را نشان ميدهد. اطلاعاتي از قبيل سرمايه لازم، تأسيسات و تجهيزات مورد نياز، ميزان توليد ساليانه، ميزان حقوق و دستمزد و … در اين طرح ها پيش بيني مي شود. داشتن يك طرح توجيهي نه تنها براي افرادي كه مايل به استفاده از تسهيلات بانكي هستند مفيد است، بلكه براي افراد علاقمند به راه اندازي كسب و كار نيز ضروري است.
يك گزارش توجيهي، همانطور كه از نامش پيداست، براي توجيه نمودن سرمايه گذار (اعم از بانك، سازمان، شركت و يا شخص) تنظيم ميشود و هرچه دقيقتر نوشته شود؛ سرمايه گذار، راحتتر ميتواند تصميم بگيرد كه آيا اين طرح ميتواند خواسته هاي او را برآورده كند يا خير؟ در تنظيم يك طرح توجيهي بايد سعي نمود واقعيتها بيان شود و تمامي داده ها با منبع و مرجع معتبر ارائه گردد و همچنين تا حد امكان از فرضياتي كه درستي آنها كاملاً مشخص نيست، دوري جست.

مراحل تنظيم طرح توجيهي

مراحل تنظيم طرح توجيهي شامل موارد مجزايي به شرح زير است :
مقدمه
خلاصه ي بررسيهاي اوليه (موقعيت يابي طرح)
مشخصات مجري طرح
مشخصات طرح
مشخصات مجوزهاي قانوني اخذ شده
خلاصهي برآورد اقتصادي، فني و مالي طرح
مشخصات محصول، فرآيند و روش توليد محصول
نحوهي سرمايه گذاري
پيشبيني مالي طرح پس از شروع بهرهبرداري
برنامهي زمانبندي اجراي طرح
تجزيه و تحليل طرح

نحوه ارزيابي گزارش توجيهي طرح ها در سيستم بانكي

سيستم بانكي به عنوان نهاد مالي و متولي سياست پولي كشور از طريق جذب پس اندازها(تجهيز منابع) و اعطاي اعتبار(تخصيص منابع) ميتواند رشد اقتصادي و فرآيند توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت، كشاورزي و خدمات را ميسر سازد. از آن جا كه قسمت اعظم دارائيهاي بانكها را تسهيلات اعطائي به مشتريان تشكيل ميدهد، دقت در نحوه تخصيص بهينه منابع و استفاده از معيارهاي مناسب براي بررسي و ارزيابي دقيق طرح هاي متقاضيان استفاده از تسهيلات، از عواملي است كه همواره براي مديران بانكي از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل كارشناسان و مديران بانكها براي جلوگيري از مخاطرات ناشي از عدم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت بهينه منابع و مصارف بايستي از معيارهاي ارزيابي براي بررسي طرحهاي توسعه اي استفاده كرده و بتوانند تصوير نسبتاً شفافي از وضعيت مالي آتي پروژه مورد بررسي، در اختيار مديران و تصميم گيران قرار دهند. از جمله مدارك مهمي كه واحدهاي اقتصادي به منظور اخذ تسهيلات بايستي به بانك ارائه نمايند، گزارش توجيهي طرح است. طرح هاي ارائه شده به بانك از جانب متقاضي تسهيلات، در صورتي كه در بررسيهاي مقدماتي، هماهنگ با سياستهاي اعتباري بانك تشخيص داده شد، بايستي توجيه پذيري آن از جنبه هاي اقتصادي، فني و مالي مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد. چنانچه نتيجه اين بررسي ها حاكي از بازدهي مناسب طرح و بازگشت به موقع منابع بانك در يك دوره معقولي باشد، ميتوان تسهيلات لازم را به اين طرح اختصاص داد. در زير به شرح هر كدام از جنبه هاي فوق پرداخته شده است :

-1 بررسي اقتصادي طرح(بازار محصول)
بررسي اقتصادي طرح به عنوان اولين مرحله از بررسيهاي بانك به منظور اعطاي تسهيلات از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مرحله به طور كلي تحليل اقتصادي طرح و بررسي مواردي از جمله قيمت مواد اوليه و برآورد ارزش افزوده طرح، روند عرضه و تقاضا در آينده و … مورد نظر قرار ميگيرد. بدين منظور ابتدا اطلاعات آماري، به خصوص درباره بازار مواد اوليه مورد نياز جمع آوري شده و سپس از اين طريق به بررسي بازار، پيش بيني روند آتي آن و تعيين هدفهاي توليدي طرح پرداخته ميشود.
اهم مواردي كه در بررسي اقتصادي طرح مورد توجه سيستم بانكي است عبارتند از :
• شناخت محصول و بررسي موارد مصرف آن
• روش توليد محصول
• بررسي بازار محصول از طريق وضعيت عرضه و تقاضاي محصول در گذشته، حال و پيش بيني آينده
• مواد اوليه مورد نياز از جنبه قيمت و چگونگي تأمين آنها
• ميزان اشتغال، ميزان وابستگي، ارزش افزوده، صرفه جويي ارزي، ايجاد درآمد ارزي و غيره
• محل اجراي طرح از نظر دسترسي به مواد اوليه و همچنين بازار فروش آن محصول
در حال حاضر در تهيه گزارشات اقتصادي توسط كارشناسان بانكي، بيشترين توجه به وضعيت بازار محصول و چگونگي تأمين مواد اوليه مورد نياز معطوف شده و اين مسئله به نحو محسوسي ساير موارد حائز اهميت را تحت الشعاع قرار داده است. روش بررسي نيز به طور خلاصه به اين صورت است كه با مراجعه به مراكز آمار و اداره اطلاعات و آمار وزارتخانه هاي ذيربط، اطلاعات واحدهاي فعال و داراي مجوز تأسيس را كسب نموده، سپس با توجه به نوع محصول و پيشرفت فيزيكي واحدهاي داراي مجوز، تأمين عرضه آتي محصول برآورد ميشود.
براي پيشبيني تقاضا نيز از روشهاي مختلفي ميتوان استفاده كرد كه معمولترين آنها تعميم روند گذشته به آينده، روش رگرسيون خطي، ميانگين متحرك و مصرف سرانه است.
پس از تهيه و تدوين مجموعهاي از اطلاعات كمي و كيفي در قالب مطالب و جداول آماري به تجزيه و تحليل و نهايتاً نتيجه گيري در خصوص وجود و يا عدم توجيه پذيري طرح از نظر بازار محصول پرداخته ميشود.

بررسي فني طرح

هدف اصلي از بررسي فني طرح، امكان سنجي قابليت اجراء طرح از لحاظ فني است. در اين بخش مشخصات اجزاء فيزيكي و فني طرح، توانائيهاي فني مجري پروژه، برنامه زمانبندي طرح و برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
اهم مواردي كه در بررسيهاي فني طرح مورد توجه سيستم بانكي قرار ميگيرند عبارتند از :
هدف از اجراي طرح
مطالعه تكنولوژي مورد نظر
محل اجراي طرح از نظر جغرافيايي، راههاي ارتباطي و …
امكانات و تأسيسات زيربنائي طرح
ساختمان، تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز و برآورد سرمايه گذاري طرح
نيروي انساني مورد نياز طرح
برنامه زمانبندي اجراي طرح
برنامههاي آتي طرح
جدول مباني محاسبات (با توجه به شناخت كامل از نوع محصول)

بررسي مالي طرح

بانكها به عنوان شريك، سرمايه گذار و اعتباردهنده همواره تمايل دارند وضعيت مالي آتي پروژه هايي كه براي مشاركت و يا استفاده از تسهيلات به آنها پيشنهاد ميشود را مورد ارزيابي قرار دهند.
در مواردي كه واحد متقاضي تسهيلات مشغول فعاليت بوده (ويژه اشخاص حقوقي)، از طريق تجزيه و تحليل صورت هاي مالي سال هاي گذشته، ميتوان به تصوير روشني از توان مالي موسسه دست يافت و شناخت قابل قبولي از بافت مالي، سودآوري، كفايت مديران، توان بازپرداخت كوتاه مدت و بلند مدت و ساير اطلاعات به دست آورده و از اين طريق امكان مقايسه و اتخاذ تصميم مناسب را فراهم كرد. ليكن در اكثر موارد طرح هاي ارائه شده به بانك براي ايجاد پروژههاي جديد بوده، لذا نحوه ارزيابي وضعيت مالي طرح متفاوت و پيچيده تر خواهد بود. معمولاً، اطلاعات اوليه براي برآورد مالي طرح از بررسي هاي اقتصادي و فني از جمله مقدار و مبلغ مواد اوليه مصرفي، ميزان سرمايه گذاري ثابت مورد نياز (زمين، ساختمان، تأسيسات و ماشين آلات و ….) و برنامه زمانبندي اجراء طرح به دست مي آيد.

مراحل مختلف بررسي مالي طرح به شرح زير انجام ميگيرد:
برآورد هزينه هاي سرماي هگذاري ثابت طرح به تفكيك هزينه ها
پيش بيني نحوه تأمين مالي پروژه با توجه به برنامه زمانبندي طرح
محاسبه و برآورد هزينه هاي جاري ناشي از اجراي پروژه، از جمله هزينه هاي استهلاك،
تعمير و نگهداري، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژي و غيره …
تهيه صور تهاي مالي برآوردي براي يك دوره حداقل پنج ساله (صورت سود و زيان، جريانات وجوه نقد و ترازنامه)
تجزيه و تحليل اطلاعات استخراج شده از صورت هاي مالي برآوردي
پيش بيني سرمايه در گردش
نحوه تأمين مالي پروژه
پيش بيني هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي
تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير
تجزيه و تحليل نقطه سر به سر و حاشيه ايمني پروژه
تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي همراه با جدول
تجزيه و تحليل ريسك پروژه
برآورد ميزان تسهيلات مالي مورد نظر براي اجراي پروژه با توجه به حجم سرمايه گذاري و درآمد آتي پروژه مراحل فوق به دو بخش كلي قابل طبقه بندي خواهد بود. بخش اول، مراحل منتهي به تهيه صورت هاي مالي برآوردي و بخش دوم نيز مرحله تجزيه و تحليل صورت هاي مالي برآوردي است.
دقت در تنظيم صور تهاي مالي برآوردي، رابط هاي مستقيم و قوي با صحت و دقت اطلاعات جمع آوري شده در بررسي هاي اقتصادي و فني دارد و از طرفي اين صورت هاي مالي تهيه شده،خود به عنوان اساس و پايه تجزيه و تحليلهاي مالي بوده و از اهميت ويژهاي برخوردار است. ليكن روشهاي مورد استفاده به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات مالي، نحوه ارزيابي و قبول يا رد پروژه از نظر مالي، به عنوان موضوع اصلي قلمداد ميشود.

در حال حاضر مباني مورد استفاده در گزارشات مالي تهيه شده براي طر حها در سيستم بانكي كشور عبارتند از :
روند سودآوري و ميزان سود حاصل از اجراي پروژه كه از صورت سود و زيان برآوردي قابل استخراج است.
ميزان مازاد نقدي انباشته برآوردي در صورت جريان وجوه نقد
محاسبه نسبت مازاد نقدي انباشته به استهلاك انباشته (حاصل اين نسبت مي بايست بزرگتر و يا مساوي يك باشد)
مثبت بودن سرمايه در گردش خالص در ترازنامه برآوردي
نسبت ارزش دارائي هاي قابل ترهين (زمين، ساختمان، تاسيسات و ماشين آلات) به اصل سهيلات (به عنوان پوشش وثيقه اي)

ارزيابي پروژه و تجزيه و تحليل سرمايه گذاري از طريق بودجه بندي سرمايه

مفهوم بودجه بندي سرمايه اي
بودجه بندي سرماي هاي عبارت است از فرآيند تصميم گيري در خصوص ساخت و يا تسهيل دارائي هاي غير جاري. به عبارتي، جهت گيري اصلي در بودجه بندي سرمايه اي، بحث در خصوص پروژه هاي سرمايه اي و تأثيرگذاري تصميمات اتخاذ شده در اين رابطه، بر عملكرد سازمان بوده و هدف اصلي آن نيز متناسب با اهداف اصلي مؤسسه خواهد بود.
بودجه بندي سرمايه اي به علت هزينه بر بودن اجراي پروژه ه اي سرمايه اي از اهميت ويژه اي براي مديريت برخوردار است. از طرفي با توجه به اينكه آثار تصميمات متخذه براي يك دوره نسبتاً طولاني گريبان گير مؤسسه است، لذا به منظور كاهش خطاهاي ناشي از برآورد، ارزيابي ها به زمان بيشتري نياز خواهد داشت.

فرآيند بودجه بندي و اجراي پروژه هاي سرمايه اي

عوامل مؤثر در تصميم گيري در خصوص پروژه هاي سرمايه اي عبارتند از :
شناخت استراتژي و اهداف سازمان
انتخاب روش مناسب براي سرمايه گذاري
ريسك سرمايه گذاري
منابع مالي و نرخ بازده مورد انتظار

با توجه به عوامل مذكور، فرآيند بودجه بندي سرمايهاي شامل مراحل زير خواهد بود :
شناسايي پروژه هاي سرمايه گذاري
برآورد پروژه هاي پيشنهادي
ارزيابي پروژه هاي پيشنهادي
تهيه و تنظيم بودجه مخارج سرمايه اي
ارزيابي مجدد پروژه ها پس از تصويب (نظارت بر اجراء)
به منظور روشن شدن نقاط اشتراك بين بودجه بندي سرماي هاي و اعطاي تسهيلات بلندمدت، فرآيند بررسي اعطاي تسهيلات بلند مدت در سيستم بانكي در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مراحل بررسي تسهيلات بلند مدت در سيستم بانكي

مرحله اول شامل تشكيل پروند ههاي مقدماتي متقاضيان استفاده از تسهيلات براي اجراي پروژه هاي سرمايه اي، توسط شعب مربوطه است. پرونده هاي مذكور با توجه به سقف هاي اعتباري تعيين شده، براي بررسي به مراجع ذيربط ارجاع ميشود. بخش مهمي از بررسي ها، شامل بررسي مالي پروژه است. بدين منظور كارشناسان مربوطه با جمع آوري اطلاعات اوليه، به برآورد وضعيت مالي پروژه در سال هاي آتي پرداخته و جريا نهاي نقدي ورودي و خروجي هر پروژه را محاسبه مينمايند.
در مرحله دوم با استفاده از تكني كهاي مالي و به كارگيري نتايج حاصل از مرحله قبل، توجيه پذيري مالي هر يك از طرح ها مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
در مرحله سوم مراتب موافقت يا عدم موافقت با هر يك از درخواستها با توجه به ارزيابي هاي به عمل آمده، توسط مراجع ذيصلاح اعلام ميشود.
در مرحله چهارم تخصيص تسهيلات تصويبي پس از انعقاد قرارداد با مجري طرح صورت ميپذيرد . در نهايت نيز تسهيلات تخصيص يافته به صورت نظارت شده و به تدريج در اختيار مجري طرح قرارداده مي شود. مبحث مورد نظر در اين گزارش بيشتر حول محور مرحله سوم يعني نحوه ارزيابي پروژه هاي پيشنهادي و تكنيك هاي مربوط است.
معيارها و تكنيكهايي كه در سيستم بانكي، براي ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي مورد استفاده قرار ميگيرد به شرح زير است:
الف) دوره بازگشت سرمايه
ب) معكوس دورة بازگشت سرمايه
ج) نرخ بازده حسابداري(ARR)
د) ارزش فعلي خالص(NPV)
ه) نرخ بازده داخلي(IRR)
و) شاخص سودآوري(PI)
ز) نسبتهاي مالي
ارزش فعلي خالص، نرخ بازده داخلي و شاخص سودآوري را روشهاي مبتني بر تنزيل گردش وجوه نقد مي نامند.

الف) دوره ي بازگشت سرمايه
مدت زمان لازم براي بازيافت سرمايه گذاري اوليه از محل عايدات حاصل از همان سرمايه گذاري را دورة بازگشت سرمايه مي نامند. اين روش به علت سهولت محاسبه و هم چنين در نظر گرفتن ريسك در تصميم گيريها، توسط بسياري از تحليلگران مالي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ليكن ايراداتي به اين روش وارد است كه مهم ترين آن عبارت است از ناديده گرفتن ارزش زماني پول و عايدات وجوه پس از دوره برگشت سرمايه. زيرا بر اساس اين روش پروژه اي كه دورة بازگشت كوتاه تري دارد، ارجح خواهد بود. زماني كه جريانات نقدي سالانه با هم برابر باشد ميتوان از فرمول زير براي محاسبه دوره ي بازگشت سرمايه استفاده كرد:

بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي در سيستم بانكي كشور

جريانات نقدي سالانه ممكن است در اثر كاهش در هزينه هاي نقدي و يا افزايش در درآمدها باشد. زماني كه جريانهاي نقدي سالانه برابر نباشند، مبالغ مذكور به صورت تجمعي محاسبه و با مبلغ سرمايه گذاري اوليه مقايسه ميشود تا دوره بازگشت سرمايه به دست آيد.

ب) معكوس دوره بازگشت سرمايه
در اين روش، نرخ متوسط براي بازگشت سرمايه اوليه از طريق فرمول زير محاسبه ميشود.

بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي در سيستم بانكي كشور

معايب و مزاياي اين روش مشابه روش دوره بازگشت سرمايه بوده و مبناي تصميم گيري در اين روش بالاتر بودن نرخ به دست آمده است. به عبارتي پروژه اي كه داراي نرخ معكوس دوره بازگشت سرمايه بالاتري است، مناسبتر خواهد بود.

ج) نرخ بازده حسابداري
اين تكنيك تنها روشي است كه در آن از مفهوم سود خالص حسابداري به جاي جريانهاي نقدي استفاده ميشود. براي محاسبه نرخ بازده حسابداري هر پروژه از فرمول ذيل استفاده ميشود:

نرخ بازده حسابداري بالاتر، نشان دهنده مناسبتر بودن پروژه است. علاوه بر سهولت محاسبه استفاده از مفهوم سود حسابداري در محاسبات نيز به عنوان مزيت اين روش محسوب مي شود ليكن در اين روش نيز مانند دو روش قبلي، ارزش زماني پول ناديده گرفته شده است. نقطه ضعف ديگر اين روش، احتمال دستكاري سود پروژه از سوي مديران، براي نشان دادن نرخ بازده طرح به صورت مطلوب است.

د) ارزش فعلي خالص
در اين روش جريانهاي نقدي ورودي و خروجي، با استفاده از نرخ مشخصي تنزيل ميشود. به عبارتي ارزش فعلي وجوه حاصل از سرمايه گذاري محاسبه شده و پس از كسر مبلغ سرمايه گذاري اوليه، به عنوان ارزش فعلي خالص شناسايي ميشود. نرخ مورد نظر براي محاسبه ارزش فعلي، نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذار خواهد بود كه نبايد از نرخ هزينه سرمايه كمتر باشد.

به طور كلي مثبت بودن ارزش فعلي خالص نشان دهندة آن است كه نرخ بازده سرمايه گذاري انجام شده بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار بوده و پروژه، مطلوب ارزيابي خواهد شد. بديهي است هرچه ارزش فعلي خالص پروژه بالاتر باشد، سرمايه گذاري مطلوبتر خواهد بود. فرمول محاسبه ارزش فعلي خالص به شرح ذيل است:

كه در آن:
عوايد نقدي آتي پروژه = CF
نرخ بازده مورد انتظار = K
عمر مفيد پروژه = n
سرمايه گذاري اوليه براي اجراي پروژه =I

سرمايه گذاري اوليه براي اجراي پروژه – ارزش فعلي عوايد نقدي آتي پروژه = ارزش فعلي خالص

توجه به ارزش زماني پول و سهولت محاسبه جزء مواردي است كه باعث رجحان ارزش فعلي خالص نسبت به ساير روشهاي ذكر شده قبلي شده است. ليكن اين روش زماني كه هدف، مقايسه چند پروژه با عمر مفيد يا سرمايه گذاريهاي اوليه متفاوت باشد، كارآيي لازم را نخواهد داشت.

ه) نرخ بازده داخلي
نرخ بازده داخلي، نرخي است كه ارزش فعلي خالص پروژه را برابر صفر ميسازد. به عبارتي نرخي است كه ارزش فعلي عوايد نقدي پروژه را با ارزش فعلي سرمايه گذاري اوليه برابر ميسازد. بنا به تعريف مذكور، فرمول محاسبه نرخ بازده داخلي به شرح ذيل خواهد بود:

بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي در سيستم بانكي كشور

كه در آن :
عوايد نقدي آتي پروژه = CF
سرمايه گذاري اوليه = I
نرخ بازده داخلي پروژه = r

در اين روش، زماني كه نرخ بازده داخلي محاسبه شده (r) از هزينه سرمايه بالايي برخوردار باشد، پروژه مورد بررسي مثبت ارزيابي خواهد شد. همچنين در مقايسه بين چند پروژه، هر كدام نرخ بازده داخلي بالاتري داشته باشد، مطلوبتر خواهد بود.
در روش نرخ بازده داخلي مانند ارزش فعلي خالص، ارزش زماني پول مورد توجه قرار گرفته و اين امر جزء مزيتهاي مهم اين روش است. در گذشته مشكل محاسبه (به ويژه در مواردي كه عوايد نقدي آتي پروژه ها يكسان نباشند) را به عنوان نارسايي اساسي اين روش ميشناختند، ليكن امروزه ماشينهاي محاسبه و كامپيوتر اين مشكل را رفع نموده و به راحتي ميتوان نرخ بازده داخلي پروژه هاي مختلف را محاسبه كرد. از ديگر نقاط ضعف اين روش مي توان به ناكارآمدي آن در مقايسه پروژه هاي داراي سرمايه گذاري هاي اوليه يا عوايد نقدي آتي متفاوت اشاره نمود.

و) شاخص سودآوري
همانگونه كه اشاره شد يكي از نارساييهاي روشهاي ارزش فعلي خالص و نرخ بازده داخلي زماني است كه سرمايه گذاري هاي اوليه پروژه هاي پيشنهادي يكسان نباشد. در چنين مواردي معمولاً از روش شاخص سودآوري استفاده ميشود. براي محاسبه اين شاخص ابتدا ارزش فعلي كلية عوايد نقدي آتي پروژه ها به تفكيك محاسبه شده سپس مبلغ بدست آمده را به سرمايه گذاري اوليه تقسيم ميكنند. هرچه شاخص سودآوري يك پروژه بيشتر باشد، مطلوبتر خواهد بود. اگر شاخص سودآوري برابر يك باشد، قبول يا رد پروژه تفاوتي نخواهد داشت. شاخص سودآوري كوچكتر از يك نيز بدين معني است كه ارزش فعلي خالص پروژه منفي بوده و باعث رد پروژه خواهد شد. فرمول محاسبه شاخص سودآوري به شكل زير است.

بررسي نحوه ارزيابي طرح هاي توجيهي در سيستم بانكي كشور