طرح تولید سیمان

طبق گزارش دفتر آمار و اطلاع رساني و نماينده مديريت صنايع معدني وزارت متبوع ظرفيت واحدهاي فعال كشور ۳۳ ميليون تن مي باشد . همچنين طرحهاي در دست اجراء هر يك داراي ظرفيت و پيشرفت متفاوتي هستند كه در جداول پيوست به آن اشاره شده است . جمع ظرفيت طرحهايي كه گشايش اعتبار ارزي آنها انجام شده و يا پر فرم آنها در وزارتخانه تاييد شده است بالغ بر ۷۳ ميليون تن مي باشد ، با فرض راندمان ۹۰ در صد و بهره برداري از طرحهاي مذكور ، پيش بيني مي شود طي ۱۰ سال آينده علاوه بر ۳۳ ميليون تن ظر فيت موجود ، حدود ۶۶ ميليون تن به ظرفيت سيمان كشور افزوده خواهد شد . مضافا اينكه طرحهاي ديگري جهت پذيرش با شرايط عادي به بانكهاي عامل معرفي گرديده اند كه ليست آنها در پيوست اين گزارش آمده است . طرحهايي نيز باپيشرفت فيزيكي ۰ تا ۲۰ در صد داراي مجوز صنعتي بوده و مجموع ظرفيت را به ۱۸۳٫۶ ميليون تن مي رسانند .
برآورد مصرف – مصرف سيمان را مي توان متاثر از عواملي چون ميزان طرحهاي عمراني ، وضعيت جاده ها ،جمعيت و پراكندگي جمعيتي ، بلا خيز بودن كشور ، نياز به ساخت و ساز و فرهنگ مصرف دانست . مصرف سيمان كشور در حال حاضر حدود۳۳ ميليون تن و سرانه مصرف آن بر اساس نظرات وزارت مسكن و شهرسازي برابر ۴۸۰ كيلوگرم مي باشد .
با توجه به متوسط نرخ رشد مصرف طي سالهاي برنامه سوم توسعه بميزان ۷۵/۶ درصد و پيش بيني تداوم اين نرخ رشد در طي سالهاي برنامه چهارم و پنجم توسعه ، مصرف كشور بالغ بر ۳/۶۱ ميليون تن خواهد شد.

بررسي بازار و لزوم صادرات محصول

باتوجه به جدول عرضه و تقاضا مشاهده مي گردد بابهره برداري از طرحهاي جديد از سال ۱۳۸۶ عرضه سيمان در بازار داخلي بطور محسوسي بيش از تقاضا خواهد گرديده لذا ضرورت نگرش جدي به بازارهاي هدف جهت صادرات را مي طلبد ، رشد فزاينده توليد و مازاد آن در سال ۱۳۸۶ به بعد اگر نتواند به بازارهاي صادراتي راه يابد نگران كننده خواهد بود .

بدليل كيفيت مناسب سيمان توليدي در كارخانجات كشور عرضه اين محصول در بازارهاي منطقه بويژه در كشورهاي همسايه طي سالهاي گذشته با استقبال فراواني روبرو بوده است . امّا عدم ثبات مقررات صادراتي تا حدود زيادي موجب خدشه دار شدن بازار هاي هدف گرديده است. لازم است مسئولين محترم وزارت صنايع و معادن در جهت حمايت از تداوم صادرات در يك برنامه بلند مدّت اقدامات لازم را بعمل آورند.
تا قبل از قانون منع صادرات قيمت سيمان ايران بين ۷۵ تا ۹۵ دلار بوده است و در برخي موارد نيز تا ۱۲۰ دلار بفروش رسيده است . بهترين بازار هاي كشور ما افغانستان ، جمهوري آذربايجان و عراق هستند كه با قانون منع صادرات احتمال واگذاري بازار كشورهاي همسايه به چين و هند دور از انتظار نيست .
طبق آمار چهار ساله گذشته،ميزان صادرات سيمان در سال ۸۰ در حدود ۱ ميليون تن به ارزش ۲۱ ميليون دلار بوده ، اين رقم در سالهاي ۸۱ و ۸۲ كاهش قابل ملاحظه اي داشته ولي در سال ۸۳ به علت آزاد شدن صادرات رشد ۱۰ در صدي نسبت به سال ماقبل آن مشاهده مي شود . ميزان صادرات ۹ ماهه سال ۸۴ نيز برابر ۳۶۶ هزار تن به ارزش ۲۰ ميليون دلار است .
اكثر قريب به اتفاق شركت كنندگان در جلسه اعم از نمايندگان واحد هاي سيمان و يا مسئولين ستاد وزارتخانه متفق القول بر اين باورند كه بلحاظ انرژي بر بودن توليد سيمان ، موقعيت جغرافيائي وهمچنين تجارب و تكنولوژي كسب شده در طي نزديك به ۸۰ سال در كشورمان ، توليد و صادرات اين محصول بويژه در محدوده منطقه خاور ميانه داراي مزيت است . تجارت جهاني سيمان بعلت نسبت بالاي وزن به ارزش آن به ميزان ۱۲۰ ميليون تن و هزينه بالاي حمل و نقل ( حدود ۲۰ دلار به ازاء هر تن )محدود مي گردد كه سهم ايران از تجارت اين محصول ۱۰ ميليون تن تخمين زده مي شود.
با توجه به ميانگين قيمت فروش سيمان در سالهاي اخير در حد ۱۰۰ دلار به ازاء هر تن ، كشور ما در صورت حفظ سهم خود در بازار ، قادر خواهد بود در آينده اي نه چندان دور نزديك به يك ميليارد دلار درآمد ارزي از محل صادرات سيمان به خارج داشته باشد.
چنين چشم اندازي ايجاب مي كند تا ضمن ارتقاء كيفيت و استاندارد محصول ، در خصوص روان سازي مقررات و همچنين ايجاد پايانه هاي صادراتي برنامه ريزي هاي لازم بعمل آيد .
در حال حاضر پايانه صادراتي سيمان فقط در حد ساليانه يك ميليون تن در بندر امام موجود مي باشد و نياز به افزايش ظرفيت درساير بنادر مهّم صادراتي كشور احساس مي شود.

نكات مديريتي:

۱-با توجه به امكان بهره برداري از طرحهاي جديد درطي سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴ پيش بيني مي شود ميزان عرضه و تقاضا در بازار سيمان كشور در سال ۱۳۸۵ به نقطه سربسر برسد .
۲-طرحهاي جديد در مناطق ساحلي جنوبي و نقاط مرزي شرق و غرب داراي موقعيت مناسب تري براي صادرات محصول خواهند بود .
۳-تاكيد جدّي بر تداوم صادرات سيمان به منظور حفظ جايگاه و مارك و برند توليد ايران در بازارهاي هدف حتي در شرايط كمبود سيمان در داخل كشور و تامين آن از طريق واردات ضروري است .لازم به يادآوري است كه در حال حاضر بنابه دلايل فني و كيفيت محصول ، همچنين شرايط جغرافيائي كشورمان سيمان توليدي ايران در منطقه داراي بيشترين تقاضا نسبت به سيمان توليدي ساير كشورها ميباشد.
۴-بازاريابي جهت صادرات سيمان ، مشاركت در بورسهاي محصول در منطقه ، راهيابي به چرخه تجارت جهاني كالا از طريق مذاكره و گسترش روابط تجاري .
۵-با توجه به رقابتهاي جهاني ضمن ارتقاء كيفيت و استاندار در مورد روشهاي كاهش قيمت تمام شده نيز بايد بررسي و اقدام شود .
۶-از آنجائيكه ظرفيت سازي در اين صنعت بيش از مصرف داخلي و حتي فراتر از پيش بيني سهم بازارهاي صادراتي در سال ۱۳۹۳ صورت گرفته ، لازم است برنامه ريزان صنعت كشور در زمينه كنترل سرمايه گذاريهاي جديد حتي آنهايي كه تا كنون موفق به در يافت مجوز شده اند ولي پيشرفت چنداني نداشته اند اقدامات عاجلي بعمل آورند .