دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱
- 7 تیر 1401
- ۰
- بازدیدها: 246
- دسته بندی:
دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱
بانک مرکزی به‌منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تداوم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و باهدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به‌منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته‌شده است بیشتر از گذشته و بااحساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را موردتوجه جدی خود قرار دهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به‌گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سال جاری میسر شود.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
«دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط»
در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت ۵۳۰۹۷ هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه در خصوص تأمین مالی بنگاه‌های مذکور، “دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط” که ازاین‌پس به‌اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌شود.
ماده ۱
در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح به کار می‌روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به‌موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۳-۱- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۴-۱- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۵-۱- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی ازجمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
۶-۱- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آن‌ها طی یک سال گذشته کمتر از ۵۰ نفر بوده است.
۷-۱- بنگاه اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آن‌ها طی یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بوده است.
۸-۱- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می‌شود.
ماده ۲
اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:
بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری)
بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آن‌ها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به این‌گونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری باشد.)
بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. (درصورتی‌که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آن‌ها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند.
بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.
ماده ۳
به‌موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت ۵۳۰۹۷ هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیر جاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا می‌باشند.
تبصره ۱: مبلغ تسهیلات/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی‌های غیر جاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.
تبصره ۲: در خصوص مبالغ تسهیلات/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیر جاری حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران می‌باشد.
تبصره ۳: بر اساس‌نامه شماره ۱۵۵۷۱/۳۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، بدهی‌های غیر جاری غیرمستقیم مربوط به ذی‌نفع واحد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق‌الذکر هیئت محترم وزیران می‌گردد.
تبصره ۴: بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تأمین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره ۹۸/۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین‌نامه مورداشاره امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۵: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی به‌موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی‌های غیر جاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع می‌باشد.
ماده ۴
بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای در نظر گرفته‌شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات رادارند باید برنامه زمان‌بندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیر جاری خود را هم‌زمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارائه دهند.
ماده ۵
بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده‌اند، لیکن بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده به مؤسسه اعتباری، بدهی غیر جاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نمی‌باشند. مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیر جاری و یا چک برگشتی، خودداری نماید.
ماده ۶
مؤسسه اعتباری موظف است به‌منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمان‌بندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری نماید.
ماده ۷
مؤسسه اعتباری می‌تواند از ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارها و شیوه‌های مربوط به این نوع تأمین مالی ازجمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به‌منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارائه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.
ماده ۸
مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نماید.
ماده ۹
درصورتی‌که بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید.
ماده ۱۰
مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.
ماده ۱۱
مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی ازجمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت (که به‌موجب قانون تشکیل‌شده و دارای تفاهم‌نامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می‌باشند)، پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن (اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (۲) ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت محترم وزیران) و ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و …. اقدام نماید.
ماده ۱۲
نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل (هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می‌نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده ۱۳
سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می‌باشد.
ماده ۱۴
مؤسسه اعتباری می‌باید ظرف یک هفته و به‌صورت کتبی مدارک و مستندات موردنیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده ۱۵
در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارائه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
ماده ۱۶
چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری گردد، مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید.
ماده ۱۷
اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به‌موجب بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱۸
مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
«دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» در (۱۸) ماده و (۵) تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:
دیدگاه خود را ثبت کنید