پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

با توجه به اهمیت نرخ ارز در کسب و کار گروه گسترش انرژی پاسارگاد، پیش بینی نرخ ارز در سال های آتی ضروری به نظر میرسد. در این گزارش تلاش شده است با استفاده از یک مدل ساده اقتصادی تخمینی از نرخ تعادلی ارز در سال های آتی صورت پذیرد.
به منظور مدلسازی رفتار نرخ دلار از مدل پولی PPP و به تعبیری نظریه مقدار پول که روش شناخته شده و رایج در تحلیل و پیش بینی نرخ ارز در بانک های سرمایه گذاری است استفاده میشود. در این روش یک سال پایه برای نرخ ارز در نظر گرفته میشود و پس از آن با استفاده از داده های تورم سالانه دو کشور (در اینجا ایران و آمریکا) قدرت خرید سالانه کاهش یافته و نرخ برابری ارزها به دست م یآید.
توجه: خروجی این مدل، نرخ طبیعی ارز در تعادل اقتصاد کلان است و تغییرات ناگهانی را پیش بینی نخواهد کرد.

فرضیات

– اطلاعات مربوط به تغییرات نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی کشورها تماما در داده های تاریخی نرخ تورم کشورها نهفته است.
– داده های نرخ تورم از درگاه اینترنتی صندوق جهانی پول و داده های نرخ ارز از شبکه اطلاع رسانی نرخ ارز دریافت شده است. به دلیل اینکه بانک مرکزی داده های نرخ ارز را بر اساس نرخ دولتی گزارش میکند، منبع قابل اتکایی برای تغییرات نرخ بازاری ارز نیست. آخرین داده ها بر مبنای گزارش آوریل صندوق جهانی پول در سال ۲۰۲۱ گردآوری شده است.
– رفتار اقتصاد کلان کشور در ۴ سال آینده متناظر با رفتار بلند مدت ۲۴ سال گذشته در نظر گرفته شده است.
– مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و با تغییر دولت ها تفاوت محسوسی در آن ها رخ نمیدهد.
– مادامی که بانک مرکزی از دولت مستقل نگردد، عملا رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد سال های قبل متوقف نخواهد شد.

مقدمه ای بر نظریه مقداری پول و آراء میلتون فریدمن

فریدمن در کتابی تحت عنوان ( مطالعاتی در مورد نظریه مقداری پول ) مجددا نظریه مقداری پول را احیا کرده و ضمن ارائه و تعبیر تازه ای از آن به عنوان نظریه رجحان دارایی نظریه
مقداری پولی خود را با نظریه سرمایه ادغام کرده است.
بر اساس تفسیر تازهٔ فریدمن، نظریه مقداری پول، نظریه تعیین سطح تولید، درآمد، یا سطح قیمت نیست، بلکه نظریه تقاضا برای پول است. تقاضا برای پول بر اساس تحلیل مارشال تابعی
است از درآمد و از نظر کینز تابعی است از درآمد و نرخ بهره.
ضمنا تقاضا برای پول مانند هر کالای دیگر قاعدتا باید تابعی از قیمت آن، درآمد و قیمت کالای وابسته نیز باشد. لیکن فریدمن معتقد است که چون پول یک کالای مصرفی نبوده و نوعی دارایی است، بنابراین، تقاضا برای پول را باید به صورت تقاضا برای یک نوع دارایی تلقی کرد که همان نظریه رجحان دارایی است.
در تابع تقاضای پول که فریدمن ارائه میکند، سرعت گردش پول تابعی است از نرخ بازده دارای یهای مالی به جز پول، نرخ تورم مورد انتظار، ترکیب ثروت فرد، درآمد واقعی و عوامل دیگری که تحت عنوان سلیقه معرفی میشوند. فریدمن اهمیت زیادی برای سیاست های پولی قایل است و معتقد است حجم پول باید با توجه به تغییرات تولید واقعی تغییر کند. فریدمن تحلیل کینز مبنی بر عدم کارایی سیاستهای پولی و تأثیر غیرمستقیم و تردیدآمیز تغییرات حجم پول بر تقاضا مؤثر را نم یپذیرد. از دیدگاه او تأثیر پول مستقیم و بدون واسطه است.
افزایش حجم پول بر فزونی عرضه بر تقاضای موجود یهای واقعی منجر میشود که نهایتا موجب افزایش درآمد پولی خواهد شد. حال سؤال مهم این است که آیا افزایش حجم پول، قیمتها را بالا میبرد یا تولید را افزایش م یدهد؟ جواب به این سؤال بستگی به سطح اشتغال و وجود ظرفیت تولیدی بیکار دارد؛ ولی در هر حال، افزایش تقاضا و درآمد پولی قطعی است. فریدمن
معتقد است، کارایی سیاستهای مالی تنها زمانی میتواند وجود داشته باشد که با تغییرات مناسبی در حجم پول همراه باشد و در غیر این صورت این سیاستها کارایی لازم را ندارند. در
مجموع میتوان گفت اقتصاددانان پولی با اصرار بر نقش پول، سیاست پولی را تنها سیاست مؤثر برای مهار تورم میدانند.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

مدل اقتصاد مالی

به منظور مدل سازی رفتارنرخ دلار از مدل پولی PPP که روش شناخته شده و رایج در تحلیل و پیش بینی نرخ ارز در بانکهای سرمایه گذاری است استفاده شده است. در این روش یک سال پایه برای نرخ ارز در نظر گرفته میشود و پس از آن با استفاده از داده های تورم سالیانه دو کشور (در اینجا ایران و آمریکا) قدرت خرید سالانه کاهش یافته و نرخ برابری ارزها به دست می آید.

فرضیات

– اطلاعات مربوط به تغییرات نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی کشورها تماما در دادههای تاریخی نرخ تورم کشورها نهفته است.
-ردر دو سناریو مختلف سال پایه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در نظر گرفته شده، تا حساسیت مدل به انتخاب سال پایه بررسی گردد.
-رداده های نرخ تورم از درگاه اینترنتی صندوق جهانی پول و داده های نرخ ارز از شبکه اطلاع رسانی نرخ ارز دریافت شده است. به دلیل اینکه بانک مرکزی داده های نرخ ارز را بر اساس نرخ دولتی گزارش میکند، منبع قابل اتکایی برای تغییرات نرخ بازاری ارز نیست.
– با در اختیار داشتن داده های تورم سالانه دو کشور و استفاده از رابطه زیر امکان تخمین تغییرات سالانه نرخ ارز فراهم خواهد شد. این کمیت نشان می دهد نرخ برابری ارز در سال آینده چند درصد رشد خواهد کرد.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

اثرات اقتصاد رفتاری

از منظر اقتصاد رفتاری امکان فاصله گرفتن نرخ ارز از نقط هی تعادل کلان منتج شده از مدلهای پولی وجود دارد. انحراف از رفتار عقلایی با هدف سفته بازی، رفتار گله ای،ریسک گریزی و … رخ می دهد که تاثیر مستقیمی بر نرخ نقطه ای ارز دارند. با این وجود نوسانات با منشا رفتاری پایدار نخواهد بود(با اینکه ممکن است در کوتاه مدت ایجاد حباب قیمتی کند) و امکان صرف نظر از اثرات رفتاری در دورنمای سالانه وجود دارد. با توجه به عواملی مانند انتظار تورمی و التهاب بازارهای بورس و طلا و کالاهای با دوام نشان اثرگذاری فاکتورهای اقتصاد رفتاری بر اصلاحات نرخ ارز مشاهده نمی شود.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

اثرات اقتصاد سیاسی

اگرچه تغییر در روابط بین الملل دو کشور م یتواند قدرت ارز هر یک را متاثر نماید لیکن بر مبنای تحلیل گذشته نگر بر روند روابط و همچنین با توجه به اصول اساسی روابط حاکم، نگارنده معتقد است در صورت انجام توافق هسته ای منتج به آزادسازی منابع ارزی و اجاز هی فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی، نرخ ارز تحت فشار عرضه قرار گرفته و نسبت به اعداد تعادلی عقب نشینی خواهد کرد. با این حال در دید سالانه نرخ بازار به نرخ تعادلی همگرا خواهد شد.

تحلیل نرخ ارز بازار

در این قسمت عوامل انحراف از نرخ تعادلی که پیشروی اقتصاد کشور است را بررسی کرده و تلاش میکنیم روند هر یک را پیشبینی کنیم. این امر سبب میشود ذهنیت کلی نسبت به جهت انحرافات داشته باشیم.

کسری بودجه دولت

پیشبینی م شود کسری بودجه با در نظر گرفتن ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و تحقق ۹۰٪ درآمدها حدود ۲۰۰ همت باشد که دولت ناگزیر اق۰دام به افزایش پایه پولی خواهد کرد. با در نظر گرفتن عدد ۶.۸ برای ضریب فزاینده خلق نقدینگی، حدود ۱۳۶۰ همت افزایش نقدینگی تخمین زده میشود که با توجه به آخرین آمار نقدینگی ( ۳۳۰۰ همت)، شاهد رشد ۴۱ درصدی نقدینگی خواهیم بود.
گزینه های تامین مالی دولتی به افزایش پایه پولی، انتشار اوراق بدهی دولتی و دریافت مطالبات مالیاتی محدود می شود. در صورتی که تامین کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی باشد، بدون شک منجر به افزایش نقدینگی و در ادامه افزایش تورم خواهد شد. به علاوه از آنجایی که این روش از باقی روشها ساده تر است، فعالان بازار انتظار دارند اقدام دولت بیش از سایر گزینه ها افزایش پایه پولی باشد.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

توقف حراج اوراق بدهی دولتی

تامین مالی دولت از طریق حراج اوراق بدهی کانال نوینی در تامین مالی ایران است که در تابستان سال گذشته به همکاری مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفت. در تیرماه سال ۹۹ ، ۵ حراج اوراق صورت گرفت که در هر یک به طور میانگین ۶ همت ( ۱ همت بیشتر از کسری بودجه هفتگی) اوراق به فروش رفت. این امر سبب شد در تیر و مرداد ۹۹ رشد پایه پولی ۳.۴ – درصد ثبت شود که خبر بسیار خوبی است. اما حراج اوراق رو به افول رفت به طوری که در ۳ حراج بعدی تنها ۴/۰همت اوراق به فروش رفت و پس از آن با بهانه ی حمایت از بورس ، فروش اوراق متوقف شد.
با متوقف شدن حراج اوراق، فعالان بازار نتیجه گیری کردند دولت که کسری بودجه خود را از روش حراج اوراق جبران می کرد، راهی به جز افزایش پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی و در نهایت افزایش تورم نخواهدداشت. لذا انتظارات تورمی خود را افزایش دادند.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

حمایت مجلس و دولت از بورس

مجلس در ۲۳ شهریور ماه تکلیف حمایت از بورس از طریق خرید سهام ازمنابع دولتی را ابلاغ کرد. این منابع میتوانند از منابع اعتبارات بانکی و یا منابع صندوق توسعه ملی باشند. فعالان بازار میدانند که خرج کردن از هردو این منابع در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خواهد شد. لذا انتظارات تورمی خود را افزایش میدهند. در حال حاضر این
امکان با در اختیار گذاشتن منابع صندوق توسعه ملی با هدف حمایت ازنقدینگی بازار بورس در حال انجام است.

نگاهی به افت ارزش ریال طی سال های گذشته

کاهش ارزش پول یا همون تورم، به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. پس با تحلیل نرخ ارز، طلا، و قیمت سبد کالاهای مختلف م یتوان میزان کاهش ارزش پول رو تخمین زد.
طلا و دلار در سال ۱۳۹۹ :
– سکه امامی با ۸۶٪ رشد از ۶/۰۳ میلیون تومان به ۱۱/۲۴ میلیون تومان رسیده است.
– طلای ۱۸ عیار با ۸۱٪ رشد از ۶۰۰ تومان به ۱۰۸۵ تومان رسیده است.
– طلای ۲۴ عیار نیز ۸۱٪ رشد داشته است.
– اما همه رشد طلا انعکاس تورم نیست، بلکه بخشی به دلیل رشد قیمت جهانی طلاست. یک اونس طلا با ۱۸٪ رشد از ۱۴۷۶ دلار به ۱۷۴۵ دلار رسیده است.لذا طلای ۱۸ و ۲۴ عیار ۶۳٪ و سکه امامی ۶۸٪ بیشتر از رشد قیمت جهانی طلا رشد کردند. این انعکاسی از کاهش ارزش ریال خواهد بود.
– دلار نیز با ۶۱٪ رشد از ۱۴۹۰۰ تومن رسید به ۲۳۹۶۰ تومان، که انعکاس دیگری از کاهش ارزش ریال است.
در مقایسه رشد طلا و دلار مشاهده میکنیم که قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار ۲٪ بیشتر از دلار رشد کرد، و سکه ۷٪ بیشتر از دلار رشد کرد. از آنجا که خرید سکه برای پس انداز کننده خرد آسانتر و کم ریسکتر است، در گذشته هر زمان ریسک سیاسی-اقتصادی در کشور رو به افزایش بوده، رشد سکه سریعتر از سایر اشکال طلا بوده است. یعنی ۵٪ اختلاف سکه و طلا را م یشود به اندکی افزایش ریسک سیاسی-اقتصادی تعبیر کرد.
این پدیده همواره در مورد نیم سکه و ربع سکه شدیدتر بوده، زیرا برای پس اندازهای خرد در دسترس تر هستند. در سال ۹۹ نیم سکه ۱۲۰٪ رشد کرد که ۳۹٪ بیشتر از طلاست، و ربع سکه ۱۴۴٪ رشد کرد که ۶۳٪ بیشتر از طلاست. این بدان معنی است که پس انداز کننده ای که به اندازه خریدن سکه تمام توان مالی ندارد، به طور قابل توجهی از سقوط اقتصادی کشور بیم دارد.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴
اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ :
– پایه پولی در سال ۱۳۹۹ ، ۲۹%، پول (اسکناس+ سپرد ه های جاری) ۶۲٪ و نقدینگی (اسکناس+ همه سپرده های بانکی) ۴۱٪ رشد کرده اند.
– روند بلندمدت تورم در حدود ( نقدینگی منهای رشد اقتصادی ) هست.هنوز رشد اقتصادی زمستان منتشر نشده لیکن با توجه به رشد نه ماه اول سال، رشد اقتصاد سال ۹۹ رو منفی
۱٪ تخمین م یتوان زد. لذا تخمین از سهم سال ۹۹ در تورم بلندمدت ۴۲٪ هست.
– روند کوتا همدت تورم بیشتر تابع رفتار( پول ) هست ،بی دلیل نیست که شاهد آن هستیم در سالی که دولت توان سرکوب ارزی نداشت، رشد ۶۱ درصدی دلار، رشد ۶۳ درصدی طلا، و
رشد ۶۲ درصدی پول اینچنین به هم نزدیک بودند.
-در اقتصاد سالم آنچه مهم است تورم بلندمدت است، اما در اقتصادی با ساختار شکننده،تورم کوتا همدت بالا آژیر خطر برای چال شهای بلندمدت را به دا در خواهد اورد.

تورم سبد مصرف خانوار

– مرکز آمار ۴۹٪ رشد در قیمت سبد مصرف خانوار گزارشکرده است.
– اقلام خوراکی درون سبد ۶۷٪ رشد قیمت داشته و بقیه سبد ۴۱٪ رشد داشته اند.
– این اختلاف طبیعی است چرا که معمولا رشد قیمت قابل تجارت ها (مثل غذا) نزدیک رشد نرخ ارز است، و رشد قیمت غیرقابل تجارتها (خدمات و غیرمنقول ها) متناسب با تورم بلندمدت.
– سال ۹۹ بیشتر از تورم کل سبد مصرفی بوده، و بین ( مبلمان و لوازم منزل ) تورم غذا و تورم گروه های غذایی، تورم گوشت و روغن بیشتر از بقیه، و حدود ۸۰٪ بوده است.
– از طرف دیگر تورم محصولات خدماتی کمتر از تورم کل سبد بوده است.
– این اختلاف به این معنی نیست که این محصولات کاهش ارزش ریال متفاوتی تجربه کرده اند.
– ریال به یک میزان کاهش ارزش دارد، لیکن قیمت های نسبی هم تغییر کرده اند.
– سیاست های مداخله ای دولت در کالاهای اساسی از سویی، و افزایش ریسک های سیاسی و اجتماعی از سوی دیگه، باعث شدند قیمت غذا و لوازم منزل نسبت به دستمزد و قیمت خدمات افزایش بیشتری داشته باشد.

رشد نقدینگی

در دولت روحانی بیش از ۳۰۰۰ ه.م.ت نقدینگی خلق شده است، در حالی که در دولت قبلی کمتر از ۴۰۰ ه.م.ت نقدینگی خلق شده بود. این حرف اگرچه درست، اما گمراه کننده است! نقدینگی اسفند ۹۹ ، ۳۴۷۶ ه.م.ت بود، اسفند ۹۱، ۴۶۰.۶ ه.م.ت بود، اسفند ۸۳ ، ۶۸/۵۸ ه.م.ت بود، اسفند ۷۵ ، ۱۱.۶۵ ه.م.ت بود، و اسفند ۶۷ ، ۱.۵۶۹ ه.م.ت بود. یعنی در هشت سال اخیر (روحانی) رشد سالانه نقدینگی ۲۸.۷٪ بوده، در هشت سال قبلش(احمدی نژاد) ۲۶.۸٪ بوده، در هشت سال قبلتر (خاتمی ) ۲۴.۶٪ بوده، و در هشت سال پیشتر (رفسنجانی) ۲۸.٪ بوده است.لذا در حالی که رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بیشترین و در هشت سال خاتمی کمترین بوده، اما تفاوت اندک است.

نتیجه گیری

بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد اثرات جانبی مانند توافق برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران در کوتاه مدت سبب کاهش نرخ بازار نسبت به نرخ تعادلی خواهد شد اما در بلندمدت متغیرهای جانبی ریشه دار در اقتصاد کلان باعث افزایش نرخ بازار بیش از نرخ تعادلی خواهد شد.

نتایج پیش بینی نرخ دلار

نتایج مدلسازی نشان می دهد که انطباق قابل قبولی بین خروج یهای مدل پولی و داده های واقعی تاریخی مشاهده میشود. پی شبینی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که به صورت خط چین نشان داده شده است، بر اساس پیشبینی نرخ تورم سال جاری برای ایران و آمریکا (گزارش شده در صندوق جهانی پول) است. عدم حساسیت مدل به انتخاب سال پایه قابل مشاهده است با این حال در چهار سال گذشته، مدل با سال پایه ۱۳۷۰ عملکرد بهتری دارد.

بر این مبنا برای سال ۱۴۰۰ میانگین نرخ دلار آمریکا حدود ۲۶۰ هزار ریال با انحراف معیار ۱۷ هزار ریال پیشبینی میگردد. لذا در سال ۱۴۰۰ نرخ دلار آمریکا با احتمال ۸۰٪ بین ۲۳۹ و ۲۸۲ هزار ریال قرار خواهد گرفت. این توزیع در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

منبع: گزارش مدیریت تحقیق و پایش شرکت گشترش انرژی پاسارگاد

درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید: